نخست‌وزیر مجارستان: قوانین بازپس‌گیری دارایی‌های دولتی سخت‌تر می‌شود

پتر ماگیار، نخست‌وزیر مجارستان، از طرح دولت برای اصلاح قوانین به‌منظور تسریع روند بازپس‌گیری دارایی‌های دولتی خبر داد و تأکید کرد که دولتش تسلیم فشارهای سیاسی نخواهد شد.

پتر ماگیار (Péter Magyar)، نخست‌وزیر مجارستان، روز یکشنبه اعلام کرد که دولت قصد دارد با اصلاحات قانونی، تحقیقات و رسیدگی‌های کیفری برای بازگرداندن دارایی‌های دولتی را کارآمدتر کند. او با بیان اینکه «هیچ‌کس بیش از دولت خواهان بازپس‌گیری دارایی‌ها و مجازات مسئولان نیست»، افزود: «با این حال، حاکمیت قانون باید همچنان رعایت شود، زیرا این تنها راه تضمین اعتبار این فرآیند است.»

آقای ماگیار در واکنش به انتقادها از عملکرد «دفتر ملی بازپس‌گیری و حفاظت از دارایی‌ها (NVVH)» در صفحه فیس‌بوک خود نوشت مشخص است که چرا «حزب اپوزیسیون فیدس (Fidesz) و دیگر سیاستمداران رسواشده» در مانع‌تراشی برای کار این نهاد و تضعیف اعتبار آن نفع دارند. او تأکید کرد که دولت اجازه بی‌اعتبار کردن این دفتر را به کسی نخواهد داد و هدف، ایجاد یک مرجع قدرتمند با مدیریت متخصصانی است که به کار خود متعهدند و هرگز مصالحه را تحمل نخواهند کرد.

نخست‌وزیر مجارستان با اشاره به این نکته که «تصمیم درست همیشه محبوب‌ترین تصمیم نیست»، گفت دولت «حزب تیسا (Tisza)» و نمایندگانش برای یک دوره چهارساله متعهد به خدمت شده‌اند و به کشورشان سوگند یاد کرده‌اند. او افزود که آن‌ها همه‌چیز را تابع این تعهد قرار می‌دهند و هر تصمیمی را با در نظر گرفتن این موضوع اتخاذ می‌کنند، حتی اگر در لحظه محبوبیتی نداشته باشد. به گفته ماگیار، دولت تسلیم هیچ فشاری نخواهد شد و از سوگند و تعهدات خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

او همچنین تصریح کرد که دولت هرگز وعده نداده است که نامزدهای تمام مناصب مدیریتی را به رأی عمومی بگذارد و این وظیفه افکار عمومی یا شهروندان نیست که تشخیص دهند چه کسی برای یک سمت مناسب‌تر است. ماگیار معتقد است اگر قرار بود مردم همیشه درباره انتصابات، قوانین، بودجه و مالیات‌ها تصمیم بگیرند، کشور غیرقابل‌اداره می‌شد.

پتر ماگیار در ارزیابی عملکرد ۱۱۰ روزه دولت خود، به آزادسازی بودجه‌های اتحادیه اروپا و بهبود وضعیت بودجه کشور اشاره کرد. او مواردی چون پرداخت کمک‌هزینه ۱۰۰ هزار فورینتی (حدود ۲۷۵ یورو) برای بازگشایی مدارس، کاهش مالیات بر ارزش افزوده هیزم و داروهای نسخه‌ای، دو برابر کردن سهمیه هیزم اجتماعی و افزایش حداقل مستمری بازنشستگی به ۱۲۰ هزار فورینت تا سال ۲۰۲۷ را از دستاوردهای دولت خود برشمرد.