نخست‌وزیر مجارستان: طرح سقف قیمت مواد غذایی به کشاورزان و خرده‌فروشان آسیب می‌زند

پتر ماگیار، نخست‌وزیر مجارستان، اعلام کرد که دولت باید پایان تدریجی طرح سقف سود خرده‌فروشی مواد غذایی را بررسی کند؛ زیرا این اقدام به کشاورزان و فروشگاه‌های کوچک آسیب فزاینده‌ای می‌رساند.

پتر ماگیار (Péter Magyar)، نخست‌وزیر مجارستان، روز جمعه پیشنهاد کرد که دولت باید به‌طور جدی به پایان تدریجی سیاست «سقف سود خرده‌فروشی مواد غذایی» در این کشور بیندیشد. او در جریان تور سراسری خود در شهر کیس‌واردا (Kisvárda) اظهار داشت که هرچند این طرح در ابتدا توسط دولت پیشین برای مهار افزایش قیمت‌ها معرفی شد، اما عوارض جانبی جدی در بخش‌های کشاورزی و خرده‌فروشی ایجاد کرده است.

به گفته نخست‌وزیر، قیمت‌های پایین خرید محصولات به تولیدکنندگان مجارستانی فشار وارد می‌کند و در عین حال، فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ برای جبران زیان‌های ناشی از محدودیت سود، به محصولات وارداتی ارزان‌تر روی آورده‌اند. او ادعا کرد که تنها در استان سابولچ-ساتمار-برگ (Szabolcs-Szatmár-Bereg)، ده‌ها فروشگاه کوچک به دلیل این سیاست ورشکست شده‌اند.

ماگیار توضیح داد که دولت قبلی تلاش کرده بود با معاف کردن خرده‌فروشان کوچک از این سقف، از آن‌ها حمایت کند؛ اما این سیاست در نهایت به تقویت فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ‌تر منجر شد که بهتر می‌توانستند ضررها را جذب کنند. او همچنین از تأثیر این اقدام بر کشاورزی مجارستان انتقاد کرد و گفت که قیمت‌های پایین خرید محصولات، رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی را دشوارتر ساخته است. وی تاکید کرد که دولت باید با اتاق‌های بازرگانی، خرده‌فروشان مواد غذایی و دیگر فعالان بازار، آینده این طرح را بررسی کند.

اظهارات نخست‌وزیر در حالی بیان می‌شود که نرخ تورم در مجارستان در مقایسه با دوران دولت قبلی، به‌شدت کاهش یافته است. بر اساس گزارش اداره مرکزی آمار مجارستان، تورم سالانه در ماه ژوئن ۱.۷ درصد و قیمت مواد غذایی تنها ۰.۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. بانک ملی مجارستان (MNB) نیز گزارش داد که تورم سالانه در ماه‌های جولای و اوت به ترتیب به ۱.۲ و ۱.۳ درصد کاهش یافته و تورم مواد غذایی نیز سیر نزولی داشته است.

بانک ملی مجارستان پیش‌تر اعلام کرده بود که لغو سقف سود می‌تواند بدون ایجاد شوک تورمی عمده انجام شود. شورای پولی این بانک در ارزیابی ماه ژوئن خود اظهار داشت که حتی حذف فوری این سقف نیز تورم را از هدف ۳ درصدی بانک مرکزی بالاتر نخواهد برد. گزارش تورم ماه ژوئن بانک مرکزی نیز حاکی از آن بود که فروشگاه‌های زنجیره‌ای بین‌المللی مواد غذایی در سال ۲۰۲۵ در مجموع متحمل ضرر شده‌اند، هرچند مقیاس ضررها نسبت به سال قبل کاهش یافته بود. بنابراین، با توجه به تورم پایین‌تر و کاهش قیمت برخی مواد غذایی، ماگیار خواستار بررسی جدی برای پایان دادن تدریجی به این سیاست شد.