ممنوعیت حضور سیاستمداران مجارستانی در مدیریت نهادهای ورزشی

دولت مجارستان با هدف مقابله با نفوذ سیاسی در ورزش این کشور، قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای ممنوعیت فعالیت سیاستمداران در هیئت مدیره فدراسیون‌ها و سازمان‌های ورزشی وضع کرده است.

دولت مجارستان قوانین سخت‌گیرانه‌ای را برای جلوگیری از حضور سیاستمداران در هیئت مدیره فدراسیون‌ها و سازمان‌های ورزشی بزرگ وضع کرده است. این اقدام با هدف مقابله با نفوذ رو به رشد سیاسی در ورزش، که از آن به عنوان «یکی از غرورهای ملی» مجارستان یاد می‌شود، صورت گرفته است.

بر اساس این قانون جدید که پس از تصویب پارلمان اجرایی خواهد شد، وزرا، دبیران دولتی (استیت سکرتری‌ها)، دبیران دولتی جانشین، کمیسرهای دولتی و نخست‌وزیری، رهبران احزاب، نمایندگان مجلس ملی و پارلمان اروپا و مدیران شرکت‌های با اکثریت مالکیت دولتی، دیگر مجاز به فعالیت به عنوان رئیس، نایب‌رئیس یا عضو هیئت‌مدیره در فدراسیون‌های ورزشی و باشگاه‌هایی با بیش از ۵۰۰ ورزشکار نخواهند بود.

پتر ماگیار (Péter Magyar)، وزیر امور نخست‌وزیری، دلیل معرفی این مقررات را تغییر تدریجی ورزش به یک حوزه نفوذ سیاسی در طول سالیان متمادی عنوان کرد. او افزود که سیاستمداران وابسته به حزب فیدس (Fidesz) فدراسیون‌ها و باشگاه‌های ورزشی را مانند املاک شخصی خود اداره کرده‌اند. بر این اساس، حتی استعفا از سمت ورزشی نیز به منزله دور زدن قانون نخواهد بود، زیرا این ممنوعیت تا چهار سال پس از پایان دوره سیاسی فرد برقرار می‌ماند. افراد مشمول این قانون باید ظرف سی روز پس از لازم‌الاجرا شدن آن، وضعیت تضاد منافع خود را اعلام کنند.

پیشتر، آتیلا کالنوکی-کیش (Attila Kálnoki-Kiss)، دبیر دولتی مسئول امور ورزش، در مصاحبه‌ای با همین نشریه در ماه ژوئیه، از بررسی احتمالی قوانین تضاد منافع سخن گفته بود. او با تأکید بر استقلال سازمان‌ها و فدراسیون‌های ورزشی، اظهار داشت که دولت نمی‌تواند و نباید در امور پرسنلی آن‌ها دخالت کند، اما امکان تدوین مقرراتی برای نقش مدیران ورزشی-سیاسی را محتمل دانست. او همچنین اشاره کرد که پس از انتخابات پارلمانی، نوعی «فرایند خودپالایی» آغاز شده است و برخی مقامات پیش از تصویب این قانون از سمت‌های خود کناره‌گیری کرده‌اند.