لایحه بررسی اموال سیاستمداران در مجارستان؛ بازرسی تا ۲۰ سال قبل

پتر ماگیار، نخست‌وزیر مجارستان، اعلام کرد لایحه‌ای برای بررسی دقیق اموال سیاستمداران به مجلس ارائه خواهد شد که امکان بازرسی‌های مالی تا ۲۰ سال گذشته را فراهم می‌کند. این قانون شامل مقامات فعلی و همچنین کسانی می‌شود که در پنج سال اخیر از سمت خود کنار رفته‌اند.

پتر ماگیار (Péter Magyar)، نخست‌وزیر مجارستان، روز پنج‌شنبه در یک پیام ویدئویی اعلام کرد که دولت به‌زودی لایحه‌ای را برای امکان‌پذیر ساختن بررسی اموال سیاستمداران به مجلس ارائه می‌کند. بر اساس این طرح، سازمان مالیات می‌تواند دارایی‌های مقامات را تا ۲۰ سال گذشته مورد بازرسی قرار دهد.

نخست‌وزیر با اشاره به رویه‌های گذشته گفت: «دورانی که سیاستمداران فیدس با بی‌تفاوتی هر چیزی را در اظهارنامه اموال خود می‌نوشتند، در حالی که همه می‌دیدند سبک زندگی واقعی آن‌ها با دارایی‌های روی کاغذشان هیچ تناسبی ندارد، به پایان رسیده است.» هدف این قانون، ایجاد شفافیت و تطبیق دارایی‌های واقعی مقامات با درآمدهای قانونی و اظهارنامه‌هایشان است.

این بازرسی‌ها شامل تمام نمایندگان فعلی و آینده مجلس، نخست‌وزیر، وزیران، معاونان وزیر و سایر کمیسرهای دولتی می‌شود. علاوه بر این، قانون عطف به ماسبق شده و تمام مقاماتی را که در پنج سال گذشته دوره مسئولیتشان به پایان رسیده است نیز در بر می‌گیرد.

بر اساس این طرح، «سازمان ملی مالیات و گمرک مجارستان» (NAV) اختیارات لازم برای تحقیقات دقیق را دریافت خواهد کرد. این سازمان املاک، حساب‌های بانکی، منافع شرکتی، سرمایه‌گذاری‌ها و سایر دارایی‌های پنهان‌شده را بررسی و با اظهارنامه‌ها تطبیق می‌دهد. برای سیاستمداران فعلی، بازرسی دو سال پس از شروع اولین دوره مسئولیتشان آغاز می‌شود و در صورت استعفا یا برکناری، یک بازرسی خودکار ظرف ۳۰ روز کلید می‌خورد.

در صورتی که در جریان تحقیقات، کسری مالیاتی حداقل به مبلغ پنج میلیون فورینت تشخیص داده شود، نام، سمت و میزان دقیق کسری مالیاتی فرد متخلف در فهرست عمومی سازمان مالیات منتشر خواهد شد. همچنین در صورت وجود ظن به ارتکاب جرم، بازرسان سازمان مالیات موظف‌اند موضوع را به نهادهای مسئول از جمله «دفتر ملی بازپس‌گیری و حفاظت از دارایی»، دادستانی یا پلیس گزارش دهند.