قانون جدید در مجارستان: تولیدکنندگان به تعمیر محصولات ملزم شدند

بر اساس مقررات جدیدی که در مجارستان به اجرا درآمد، تولیدکنندگان لوازم خانگی و دستگاه‌های الکترونیکی موظف به تعمیر محصولات در صورت درخواست مشتری شدند. این قانون که در راستای بخشنامه «حق تعمیر» اتحادیه اروپا تصویب شده، همچنین دوره ضمانت قانونی را پس از تعمیر به مدت یک سال تمدید می‌کند.

با اجرایی شدن فرمان دولتی جدید از روز ۳۱ اوت، قوانین مربوط به تعمیر لوازم خانگی و دستگاه‌های الکترونیکی در مجارستان تغییر کرد. این مقررات که نسخه مجاری بخشنامه «حق تعمیر» (Right to Repair) اتحادیه اروپاست، با هدف تسهیل و تشویق مصرف‌کنندگان به تعمیر کالا به جای تعویض یا خرید دستگاه جدید، تدوین شده است.

بر اساس این قانون، تولیدکنندگان موظف‌اند برخی محصولات مشخص را حتی اگر ایراد دستگاه خارج از شمول تعهدات گارانتی باشد، به درخواست مصرف‌کننده تعمیر کنند. این الزام در حال حاضر محصولاتی چون ماشین لباسشویی، ظرفشویی، یخچال، جاروبرقی، خشک‌کن، نمایشگرهای الکترونیکی، گوشی‌های هوشمند و تبلت‌ها را در بر می‌گیرد، اما امکان گسترش این فهرست در آینده وجود دارد. به گفته آرتور تاماشی (Tamási Artúr)، وکیل موسسه حقوقی «بیکر مک‌کنزی» (Baker McKenzie)، مسئولیت اصلی با تولیدکننده است، اما در غیاب دفتر اروپایی، این وظیفه به نماینده مجاز، واردکننده و در نهایت توزیع‌کننده منتقل می‌شود. بنابراین، هیچ شرکتی در مجارستان نمی‌تواند به بهانه خارجی بودن تولیدکننده از این قانون شانه خالی کند.

تعمیر باید در «زمان معقول» و با «هزینه معقول» یا به صورت رایگان انجام شود، مگر آنکه تعمیر محصول عملاً غیرممکن باشد. همچنین، تولیدکنندگان باید قطعات یدکی را با قیمتی عرضه کنند که مصرف‌کننده را از تصمیم به تعمیر منصرف نکند. این قانون به مصرف‌کنندگان اجازه می‌دهد تا از خدمات تعمیرگاه‌های مستقل نیز استفاده کنند. این تعمیرگاه‌ها مجاز به استفاده از قطعات اصلی، کارکرده، سازگار یا حتی قطعات تولیدشده با چاپگر سه‌بعدی هستند. تولیدکنندگان حق ندارند با ابزارهای سخت‌افزاری، نرم‌افزاری یا شرایط قراردادی، مانع تعمیر دستگاه توسط دیگران شوند.

یکی از مهم‌ترین تغییرات این قانون، تمدید دوره ضمانت قانونی (szavatosság) به مدت ۱۲ ماه دیگر پس از انجام تعمیر است. این تمدید یک‌ساله، برخلاف الزام به تعمیر، تنها به فهرست مشخصی از کالاها محدود نیست و شامل هر محصولی می‌شود که توسط یک شرکت به یک مصرف‌کننده فروخته شده و تحت پوشش ضمانت قانونی تعمیر شود. ویکتوریا کلچه‌ای (Kölcsei Viktória)، از دیگر وکلای بیکر مک‌کنزی، به شرکت‌ها توصیه کرده است که هرچه سریع‌تر اطلاعات مشتریان، ارتباطات خدمات پس از فروش و فرآیندهای تعمیر خود را با این قوانین جدید تطبیق دهند. لازم به ذکر است که این مقررات تنها برای اشخاص حقیقی (مصرف‌کنندگان عادی) معتبر است و شامل محصولاتی که توسط شرکت‌ها و کسب‌وکارها خریداری می‌شوند، نمی‌گردد.