شکایت کیفری رئیس سابق بیمارستان‌های مجارستان از مدیر برکنارشده انستیتو انکولوژی

یانوش روِس، رئیس سابق «اداره کل کشوری بیمارستان‌ها»، اعلام کرد که به دلیل «افترا»، علیه چابا پولگار، مدیرکل برکنارشده «انستیتو ملی انکولوژی»، شکایت کیفری می‌کند. این اقدام در واکنش به ادعای پولگار مبنی بر پیشنهاد ۳۲ میلیون فورینتی به او برای ترک مجارستان صورت می‌گیرد.

یانوش روِس (Révész János)، رئیس سابق «اداره کل کشوری بیمارستان‌ها» (OKFŐ)، در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شد، تأیید کرد که در پی اتهامات مطرح‌شده از سوی چابا پولگار (Polgár Csaba)، مدیرکل سابق «انستیتو ملی انکولوژی»، علیه او شکایت کیفری تنظیم خواهد کرد. پولگار پیش‌تر مدعی شده بود که پس از برکناری، مبلغ ۳۲ میلیون فورینت به او پیشنهاد شده تا کشور را ترک کند.

روِس در این بیانیه که در پاسخ به مقاله وب‌سایت «ایندکس» منتشر شد، نوشت که پس از استعفایش در ۷ مه ۲۰۲۶، تصمیم داشته درباره مسائل نظام بهداشت و درمان مجارستان سکوت کند، اما «ادعاهای مطرح‌شده از آستانه تحمل او فراتر رفته است». او ضمن تأکید بر رابطه دوستانه و حرفه‌ای نزدیک به دو دهه‌اش با پولگار، برکناری او را تصمیمی از سوی شاندور پینتر (Pintér Sándor)، وزیر کشور، دانست و گفت که در جزئیات آن دخالتی نداشته است.

رئیس سابق اداره کل بیمارستان‌ها به تشریح دیدار خود با پولگار پس از برکناری او پرداخت و گفت: «این یک گفتگوی دوستانه در مکانی عمومی بود، نه یک جلسه رسمی». به گفته روِس، او به پولگار پیشنهاد کرده بود که برای جلوگیری از تنش‌های احتمالی در محیط کار سابق، برای مدتی در مؤسسه دیگری فعالیت کند یا یک فرصت مطالعاتی کوتاه‌مدت در خارج از کشور را بررسی نماید. او این توصیه‌ها را «خیرخواهانه» و در مقام یک دوست و همکار انکولوژیست، و نه یک مدیر ارشد، بیان کرده بود.

روِس هرگونه پیشنهاد مالی غیرقانونی یا اعمال فشار را قاطعانه رد کرد و افزود: «هیچ‌گونه پرداخت مالی غیرقانونی یا غیراخلاقی مطرح نشده و نمی‌توانست بشود». او توضیح داد که چون رابطه کاری پولگار از طریق «برکناری» و نه «توافق دوجانبه» خاتمه یافته بود، چارچوب قانونی اجازه‌ پرداخت چنین مبلغی را نمی‌داد. روِس همچنین اشاره کرد که پس از آن گفتگو، با همسر پولگار نیز تماس گرفته و برای هرگونه کمکی اعلام آمادگی کرده بود.

یانوش روِس در پایان بیانیه خود تأکید کرد که این شکایت کیفری را نه فقط برای اعاده حیثیت شخصی، بلکه برای ایجاد این رویه که «نمی‌توان یک مقام دولتی را بدون سند و مدرک به صورت علنی به جرمی کیفری متهم کرد» انجام می‌دهد. او با این اقدام به چابا پولگار «فرصت» می‌دهد تا ادعای خود را در یک روند قضایی اثبات کند. وی ابراز امیدواری کرد که تحقیقات وزارت‌خانه و این شکایت کیفری، حقیقت را برای افکار عمومی روشن سازد.