شمارش معکوس برای پایان گاز روسیه؛ آیا مسکو شیر گاز را زودتر می‌بندد؟

بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، واردات گاز روسیه به مجارستان تا پاییز ۲۰۲۷ متوقف خواهد شد. با این حال، یک تنش دیپلماتیک اخیر این نگرانی را برانگیخت که مسکو ممکن است پیش از موعد جریان گاز را قطع کند، هرچند کارشناسان چنین اقدامی را به دلایل اقتصادی بعید می‌دانند.

به دنبال اخراج ۱۰ دیپلمات روس از بوداپست در تاریخ ۸ سپتامبر به دلیل «فعالیت‌های مغایر با وضعیت دیپلماتیک»، نگرانی‌ها درباره وابستگی انرژی مجارستان به روسیه بار دیگر برجسته شد. یک روز پس از این اقدام، حجم گاز وارداتی به مجارستان از ۲۲ میلیون متر مکعب به حدود ۱۱ میلیون متر مکعب کاهش یافت. با این حال، این کاهش ارتباطی با تنش دیپلماتیک نداشت و ناشی از تعمیرات برنامه‌ریزی‌شده و از پیش اعلام‌شده توسط شرکت «اف‌گ‌اس‌زد» (FGSZ)، اپراتور شبکه انتقال گاز مجارستان، بود.

این شرکت اعلام کرده بود که ظرفیت ورودی در نقطه «کیشکون‌دورژما» (Kiskundorozsma) در مرز صربستان به دلیل تعمیرات موقتاً نصف خواهد شد. با ازسرگیری فعالیت عادی در ۱۲ سپتامبر، مشخص شد که مسکو اقدام تلافی‌جویانه‌ای انجام نداده است؛ اما همزمانی این رویداد، آسیب‌پذیری مجارستان در برابر قطع واقعی گاز را به وضوح نشان داد.

فارغ از تنش‌های مقطعی، واردات گاز روسیه تاریخ انقضای مشخصی دارد. بر اساس چارچوب انرژی اتحادیه اروپا موسوم به «ری‌پاور‌ای‌یو» (REPowerEU)، واردات گاز خط لوله و گاز طبیعی مایع (LNG) از روسیه باید تا پاییز ۲۰۲۷ در سراسر اتحادیه متوقف شود. این قانون شامل حال مجارستان و اسلواکی نیز می‌شود که از آخرین دریافت‌کنندگان عمده گاز خط لوله روسیه در اتحادیه اروپا هستند.

به باور کارشناسان بازار انرژی، روسیه انگیزه اقتصادی چندانی برای قطع داوطلبانه صادرات به یکی از آخرین مشتریان بزرگ اروپایی خود ندارد. با توجه به تمرکز اقتصاد روسیه بر تأمین مالی جنگ، از دست دادن درآمد حاصل از فروش گاز به مجارستان برای مسکو جذاب نخواهد بود. همچنین این احتمال وجود دارد که روسیه به امید بهبود روابط انرژی با اروپا در آینده، این مسیر ارتباطی را حفظ کند.

پایان واردات گاز روسیه به معنای بحران مطلق انرژی برای مجارستان نخواهد بود. این کشور می‌تواند از مسیرهای جایگزین در رومانی، کرواسی و اتریش، گاز مورد نیاز خود را تأمین کند. چالش اصلی نه کمبود گاز، بلکه تضمین زیرساخت‌های کافی و قیمت‌های رقابتی است، زیرا هزینه حمل‌ونقل از منابع جایگزین می‌تواند قیمت نهایی گاز را حدود ۵ تا ۱۰ درصد افزایش دهد. تلاش برای تغییر نام گاز روسی به «گاز ترکی» یا منابع دیگر نیز به دلیل پیچیدگی‌های فنی و قوانین سختگیرانه اتحادیه اروپا، راهکاری عملی به نظر نمی‌رسد.