سیستم بازیافت بطری مجارستان در آستانه تغییر؛ پرداخت نقدی حذف می‌شود؟

شرکت «موهو»، متصدی سیستم بازیافت بطری در مجارستان، پیشنهاد کرده است که گزینه دریافت وجه نقد برای بازگرداندن بطری‌ها حذف شود. این طرح که برای مقابله با مشکلات ناشی از جمع‌آوری بطری از سطل‌های زباله در بوداپست ارائه شده، در صورت تصویب دولت، وُچر خرید یا انتقال بانکی را جایگزین پول نقد خواهد کرد.

سیستم بازپرداخت ودیعه (DRS) برای بطری‌های نوشیدنی در مجارستان ممکن است با یک تغییر اساسی روبه‌رو شود. شرکت «موهو» (MOHU)، که مسئولیت اجرای این سیستم را بر عهده دارد، به دولت پیشنهاد کرده است که پرداخت پول نقد در ازای بازگرداندن بطری و قوطی در مراکز جمع‌آوری موسوم به «رِپونت» (REpont) متوقف شود.

بر اساس این پیشنهاد، شهروندان دیگر نمی‌توانند ودیعه ۵۰ فورینتی خود را به صورت نقدی دریافت کنند و در عوض، سه گزینه خواهند داشت: دریافت وُچر برای خرید از همان فروشگاه، انتقال مستقیم پول به حساب بانکی از طریق اپلیکیشن «رپونت»، و یا اهدای مبلغ به خیریه. چابا بوزوکی (Csaba Bozóki)، مدیر مسئول این سیستم در شرکت موهو، در یک پیام ویدئویی اعلام کرد که «پول نقد برای کارکرد این سیستم ضروری نیست» و این تغییر نیازمند اصلاح آیین‌نامه دولتی مربوطه است. گفته می‌شود موهو این پیشنهاد را با نمایندگان شهرداری بوداپست و مناطق آن در میان گذاشته است.

این طرح در واکنش به پدیده نوظهور و رو به رشد جمع‌آوری بطری‌های قابل بازیافت از سطل‌های زباله در بوداپست ارائه شده است. از زمان اجرای این سیستم در سال ۲۰۲۴، با وجود افزایش چشمگیر نرخ بازیافت، معضلاتی چون پراکندگی زباله در اطراف سطل‌ها، آسیب به مخازن و افزایش فشار بر خدمات نظافتی شهر نیز به وجود آمده است. شهرداران چندین منطقه بوداپست، از جمله تاماش شوپرونی (Tamás Soproni)، شهردار منطقه ۶، پیش‌تر خواستار توقف موقت این سیستم شده بودند؛ درخواستی که با مخالفت دولت روبه‌رو شد.

شرکت موهو تأکید کرده است که این سیستم یک الزام اتحادیه اروپا است و نمی‌توان آن را لغو کرد. به گفته بوزوکی، مشکلات ریشه‌ای مانند بی‌خانمانی، اعتیاد به مواد مخدر و فقر عمیق در مرکز بوداپست، پیش از اجرای این طرح نیز وجود داشته‌اند و سیستم بازیافت، مسبب آن‌ها نیست. با این حال، حامیان حذف پول نقد معتقدند این اقدام می‌تواند انگیزه جمع‌آوری بطری از سطل‌ها برای کسب درآمد آنی را کاهش دهد.

از سوی دیگر، منتقدان هشدار می‌دهند که حذف گزینه نقدی، دسترسی برخی از اقشار جامعه را به این سیستم محدود می‌کند. افرادی که حساب بانکی یا گوشی هوشمند ندارند، یا صرفاً ترجیح می‌دهند ودیعه خود را نقداً پس بگیرند، با مشکل مواجه خواهند شد. به گفته آن‌ها، این تغییر به جای حل مسائل گسترده‌تر فقر و اعتیاد، صرفاً نحوه دریافت پول توسط شهروندان عادی را تغییر می‌دهد. اکنون تصمیم نهایی برای اصلاح این قانون بر عهده دولت مجارستان است.