دولت وضعیت ویژه نزدیک به ۱۰۰ پروژه بزرگ مسکن را بازبینی می‌کند

وزارت حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری مجارستان موظف شده است تا پایان ماه اکتبر، وضعیت ویژه حدود ۱۰۰ پروژه بزرگ ساختمانی را بازبینی کند. این تصمیم می‌تواند عرضه آتی مسکن نوساز در بوداپست را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.

بر اساس مصوبه جدید دولت، وزارت حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری مجارستان تنها دو ماه فرصت دارد تا وضعیت «اولویت‌دار» حدود صد پروژه ساختمانی بزرگ را بررسی و درباره سرنوشت آن‌ها تصمیم‌گیری کند. این بازبینی به‌ویژه بر آینده بازار مسکن نوساز بوداپست تأثیرگذار خواهد بود، زیرا بدون این امتیازات، ساخت‌وساز واحدهای مسکونی منطبق با شرایط برنامه وام مسکن «شروع خانه» (Otthon Start) دشوارتر می‌شود.

دولت پیشین برای رونق ساخت‌وساز مسکونی، از دو طریق به پروژه‌ها «وضعیت ویژه» اعطا می‌کرد: یکی از طریق تعیین «مناطق عملیاتی» در اراضی فرسوده صنعتی (rozsdaövezet) از سال ۲۰۲۱، و دیگری با ارائه تسهیلات ساخت‌وساز مرتبط با برنامه وام «شروع خانه» از اکتبر سال گذشته. این وضعیت ویژه، پروژه‌ها را از حدود بیست‌وچهار فرآیند اداری و صدور مجوز معاف کرده، آن‌ها را تسریع می‌بخشد و اجازه می‌دهد قوانین ساخت‌وساز محلی را که معمولاً توسط شهرداری‌ها تعیین می‌شود، نادیده بگیرند.

در حال حاضر، ۶۸ پروژه در مناطق فرسوده صنعتی و ۳۱ پروژه در چارچوب برنامه «شروع خانه» از این وضعیت ویژه برخوردارند. شرط اصلی برای دریافت این امتیاز در برنامه «شروع خانه»، ساخت حداقل ۲۵۰ واحد مسکونی است که ۷۰ درصد آن‌ها باید با قیمت زیر ۱۰۰ میلیون فورینت و قیمت هر متر مربع زیر ۱٫۵ میلیون فورینت عرضه شوند. در پروژه‌های مناطق فرسوده صنعتی نیز خریداران می‌توانند تحت شرایطی، مالیات بر ارزش افزوده ۵ درصدی را پس بگیرند. لغو «وضعیت ویژه» لزوماً به معنای حذف این تخفیف مالیاتی نخواهد بود.

این پروژه‌های بزرگ، به‌ویژه در بوداپست، با انتقادهای جدی مواجه بوده‌اند. منتقدان، از جمله داوید ویتزی (Dávid Vitézy) که اکنون وزیر حمل‌ونقل است، به کمبود زیرساخت‌های لازم مانند جاده، حمل‌ونقل عمومی، مدارس و مراکز درمانی در این مناطق اشاره کرده‌اند. همچنین، سلب اختیار از شهرداری‌ها و ایجاد مجتمع‌های انبوه‌سازی شده و نامتناسب با محیط اطراف، از دیگر محورهای اصلی انتقادها بوده است.

وزیر حمل‌ونقل تا پایان اکتبر فرصت دارد تا پیشنهاد خود را برای حفظ، اصلاح یا لغو وضعیت ویژه این پروژه‌ها به دولت ارائه دهد. به گفته ویتزی، پروژه‌هایی که مجوز ساخت گرفته‌اند متوقف نخواهند شد، اما ممکن است شرایط آن‌ها تعدیل شود. به نظر می‌رسد هدف اصلی دولت، وادار کردن شرکت‌های ساختمانی به پذیرش تعهدات بیشتر برای توسعه زیرساخت‌های عمومی و محلی در ازای حفظ این امتیازات است.