دولت مجارستان ۱۲۰۰ میلیارد فورینت به اقتصاد تزریق می‌کند

دولت مجارستان با استفاده از ۶۴۵ میلیارد فورینت از منابع اتحادیه اروپا، برنامه‌ای جامع برای حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط، ساخت مسکن استیجاری و تقویت بازار سرمایه آغاز کرده است که انتظار می‌رود در مجموع ۱۲۰۰ میلیارد فورینت سرمایه‌گذاری را در اقتصاد این کشور به حرکت درآورد.

دولت مجارستان از طرحی جدید برای تقویت اقتصاد این کشور رونمایی کرد که بر اساس آن، بانک توسعه مجارستان (MFB) با افزایش سرمایه‌ای به مبلغ ۶۴۵ میلیارد فورینت (حدود ۱٫۸ میلیارد یورو) از محل منابع اتحادیه اروپا، نقشی محوری در حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و بخش مسکن ایفا خواهد کرد. به گفته مقامات دولتی، این مبلغ با جذب سرمایه‌های خصوصی می‌تواند تا ۱۲۰۰ میلیارد فورینت منابع مالی جدید را برای اقتصاد به همراه آورد.

ایشتوان کاپیتان (István Kapitány)، وزیر اقتصاد و انرژی مجارستان، روز چهارشنبه در یک پیام ویدئویی اعلام کرد که هدف دولت، تبدیل بانک توسعه مجارستان از یک نهاد صرفاً تأمین‌کننده مالی به یک «شریک فعال» برای کسب‌وکارهای روبه‌رشد مجاری است. او تأکید کرد که این افزایش سرمایه عظیم به بانک امکان می‌دهد تا وام‌ها و ضمانت‌نامه‌های بلندمدت‌تری برای پروژه‌های استراتژیک اقتصادی کشور فراهم کند.

این برنامه بر سه حوزه اصلی متمرکز است. نخست، ۱۲۵ میلیارد فورینت برای توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) اختصاص می‌یابد که با اهرم کردن منابع دیگر، می‌تواند تا ۳۶۰ میلیارد فورینت اعتبار برای حدود ۱۰ هزار شرکت فراهم کند. وزیر اقتصاد افزود: «ما صرفاً نمی‌خواهیم پول تزریق کنیم، بلکه قصد داریم با ارائه دانش تخصصی و کمک برای ورود به بازارهای جدید، شرکت‌های مجاری رقابت‌پذیرتری بسازیم.»

حوزه دوم، تقویت بازار سرمایه و به‌ویژه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر است. بانک توسعه مجارستان با ایجاد یک ساختار «صندوقِ صندوق‌ها» و با همکاری مدیران صندوق‌های خصوصی، سرمایه لازم را برای شرکت‌های نوپا (استارتاپ‌ها)، کسب‌وکارهای در مراحل اولیه و شرکت‌های آماده جهش به بازارهای بین‌المللی فراهم خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود در این بخش بتوان تا ۱۶۰ میلیارد فورینت سرمایه جذب کرد.

سومین و بزرگ‌ترین بخش این برنامه، با بودجه اولیه ۲۰۰ میلیارد فورینتی، به بحران مسکن می‌پردازد. این طرح بر ساخت مسکن استیجاری ارزان‌قیمت برای خانواده‌های کم‌درآمد و خوابگاه‌های دانشجویی، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، تمرکز دارد. دولت قصد دارد با ارائه وام، ضمانت‌نامه و مدل‌های مشارکت عمومی-خصوصی، زمینه ساخت نزدیک به ۱۰ هزار واحد مسکونی جدید یا تغییر کاربری املاک موجود را فراهم کند. انتظار می‌رود کل حجم مالی این بخش با جذب سرمایه خصوصی به ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد فورینت برسد.