دولت مجارستان لایحه اصلاح قانون جنجالی «ضد دگرباشان» را ارائه کرد

دولت جدید مجارستان با ارائه یک لایحه جامع، در پی حذف بخش‌های مربوط به همجنس‌گرایان و تراجنسیتی‌ها از قانون جنجالی «حمایت از کودکان» است که در سال ۲۰۲۱ تصویب شده بود. این اقدام در پی افزایش حمایت عمومی از حقوق دگرباشان و فشارهای مالی اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد.

دولت به رهبری حزب تیسا (Tisza) روز دوشنبه لایحه‌ای جامع برای اصلاحات در قوانین حمایت از کودکان به پارلمان ارائه کرد که مهم‌ترین بخش آن، حذف مفاد مربوط به همجنس‌گرایی و تراجنسیتی‌ها از قانون جنجالی سال ۲۰۲۱ است. این قانون که توسط دولت پیشین به رهبری حزب فیدس (Fidesz) تصویب شده بود، با انتقادات گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه شد.

به گفته آندریا سابو (Szabó Andrea)، جامعه‌شناس و تحلیلگر سیاسی، این اقدام دولت جدید دلایل اخلاقی، حقوقی و مالی دارد. نظرسنجی‌ها نشان‌دهنده کاهش چشمگیر نگرش‌های همجنس‌گراستیزانه در جامعه مجارستان است. بر اساس یک پژوهش، حدود ۷۰ درصد از مجارها از حق فرزندخواندگی برای زوج‌های همجنس حمایت می‌کنند. این حمایت در میان رای‌دهندگان حزب تیسا به بیش از ۸۰ درصد می‌رسد. از سوی دیگر، فشارهای مالی اتحادیه اروپا نیز در این تصمیم نقش داشته است. دیوان دادگستری اروپا مجارستان را به دلیل این قانون جریمه کرده بود و اصلاح آن می‌تواند مسیر آزادسازی نیم میلیارد یورو (حدود ۱۸۳ میلیارد فورینت) از بودجه‌های بلوکه‌شده اتحادیه برای بخش آموزش را هموار کند.

تاماش دومبوش (Dombos Tamás)، مدیر اجرایی «انجمن هَتر» (Háttér Társaság) که یک نهاد مدافع حقوق دگرباشان است، می‌گوید دولت تیسا احتمالاً از این داده‌های افکار عمومی آگاه بوده است. با این حال، او از اینکه دولت پیش از ارائه لایحه با سازمان‌های جامعه مدنی مشورت نکرده، انتقاد کرد. به گفته او، هرچند این لایحه گامی مثبت است، اما بدون گفت‌وگوی اجتماعی ارائه شده و دیگر قوانین تبعیض‌آمیز، مانند الزام به کسب مجوز وزیر برای فرزندخواندگی توسط برخی افراد یا حذف حمایت از هویت جنسیتی در قانون رفتار برابر را دست‌نخورده باقی گذاشته است.

تحلیلگران معتقدند دولت جدید در اطلاع‌رسانی خود، به جای تمرکز بر لغو بخش‌های مربوط به دگرباشان، بر جنبه‌های دیگر این لایحه مانند ممنوعیت تبلیغات سیاسی آزاردهنده برای کودکان تأکید می‌کند. به گفته دومبوش، این راهبرد سیاسی شبیه به رویکرد حزب فیدس است که ابتدا قانون سال ۲۰۲۱ را در پوشش مبارزه با پدوفیلی مطرح کرد و سپس مفاد ضد دگرباشان جنسی را در آن گنجاند تا مخالفت با آن را برای مخالفان دشوار سازد. آندریا سابو نیز تأیید می‌کند که «حمایت از کودکان» به یک «محصول سیاسی» تبدیل شده که هر دو دولت، هرچند با رویکردهای متفاوت، از آن برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کنند.