دستور دادستانی کل مجارستان برای تحقیق در خرید مشکوک ردیاب‌های پلیس

دادستانی کل مجارستان به دفتر دادستانی مرکزی دستور داده تا در مورد خرید جنجالی ردیاب‌های هوشمند پلیس تحقیق کند؛ این در حالی است که پیش‌تر دادستانی مرکزی این پرونده را فاقد جنبه کیفری دانسته و مختومه اعلام کرده بود.

دادستانی کل مجارستان (Legfőbb Ügyészség) با لغو تصمیم پیشین دادستانی مرکزی تحقیقات (Központi Nyomozó Főügyészség)، دستور آغاز بررسی‌ها در مورد خرید مشکوک ردیاب‌های هوشمند توسط پلیس این کشور را صادر کرد.

این دستور پس از آن صادر شد که یک شرکت خصوصی، پلیس را متهم کرد که برای خرید ساعت‌های هوشمند ردیاب که جایگزین پابندهای الکترونیکی شده‌اند، از یک قرارداد چارچوب ۲۷ میلیارد فورینتی (حدود ۷۰ میلیون یورو) موجود با این شرکت، که تا سال ۲۰۲۹ اعتبار داشت، صرف‌نظر کرده است. این شرکت مدعی شد که پلیس به جای استفاده از قرارداد موجود، با شرکت دیگری برای خرید دستگاه‌های ساخت چین که توسط همان واسطه‌ای که تجهیزات الکترونیکی حصار مرزی جنوبی را اداره می‌کند، قراردادی جدید و پنهانی منعقد کرده است.

شرکت شاکی، «کامونیکیشن تکنولوژیز» (Communication Technologies Kft.)، پیشتر علیه اداره کل پلیس ملی (Országos Rendőr-főkapitányság – ORFK) به اتهام کلاهبرداری شکایت کرده بود. این شرکت در تابستان ۲۰۲۳ یک قرارداد چارچوب ۲۷ میلیارد فورینتی برای تأمین و نگهداری سیستم ردیابی الکترونیکی زندانیان با پلیس امضا کرده بود و ۵۴۰ میلیون فورینت (حدود ۱.۴ میلیون یورو) را نیز به عنوان تضمین انجام تعهدات پرداخت کرده بود. با این حال، پلیس به جای فعال‌سازی این قرارداد، به سرعت با یک شرکت جایگزین به نام «اِن‌تی سیس» (NT Sys Kft.)، قراردادی محرمانه برای تهیه ردیاب‌های هوشمند منعقد کرد.

دادستانی مرکزی تحقیقات در ماه ژوئیه این شکایت را به دلیل «عدم وجود سوءظن به جرم» رد کرده بود. اما شرکت شاکی به این تصمیم اعتراض کرد و ادعا نمود که رد پرونده بر پایه «ارزیابی نادرست و سطحی» بوده و شواهد حاکی از «قصد فریب و کسب سود غیرقانونی» است. دادستانی کل مجارستان با بررسی مجدد این پرونده، در اوایل سپتامبر اعلام کرد که این شکایت «مستدل» است و دستور به آغاز تحقیقات برای روشن شدن کامل حقایق را صادر کرد. دادستانی کل با اشاره به «فقدان منابع لازم» برای عقد قرارداد اولیه با شرکت شاکی، احتمال وجود «قصد کسب سود غیرقانونی و فریبکاری» را مطرح کرده است.

وب‌سایت خبری «اِچ‌وَگه» (HVG) پیشتر در گزارش‌هایی به ابهامات پیرامون این خرید اشاره کرده و از نواقص و اشکالات سیستم جدید ردیاب پلیس خبر داده بود. طبق اطلاعات عمومی وزارت کشور مجارستان، ۳۰۰۰ دستگاه ردیاب هوشمند خریداری شده‌اند. در حالی که به گفته منابع صنعتی «اِچ‌وَگه» یک ساعت هوشمند ردیاب با قابلیت‌های مشابه حدود ۲۰۰ دلار (حدود ۶۰ هزار فورینت) قیمت دارد، هزینه کلی این سیستم به بیش از ۲.۵ میلیارد فورینت (حدود ۶.۵ میلیون یورو) رسیده است. این مبلغ شامل توسعه نرم‌افزار داخلی و اتصال به سیستم‌های هشدار و نظارتی پلیس نیز می‌شود.