در پی رسوایی رای‌گیری، وزیر پیشین مجارستان خواستار استعفای نمایندگان شد

تیبور ناوراچیچ، وزیر پیشین دولت مجارستان، در واکنش به رسوایی فشار دادن دکمه رأی‌گیری نماینده‌ای دیگر در پارلمان، خواستار استعفای نماینده حزب تیسا شده و این اتفاق را با رسوایی مشابه سال ۲۰۰۷ مقایسه کرده است.

تیبور ناوراچیچ (Tibor Navracsics)، وزیر پیشین دولت مجارستان، در پی رسوایی اخیر در پارلمان این کشور، از اورشولیا شومر (Orsolya Schummer)، نماینده حزب تیسا (Tisza)، خواسته استعفا دهد. این نماینده متهم است که دکمه رأی‌گیری همکارش را نیز در یک جلسه پارلمانی فشار داده است. ناوراچیچ تأکید کرد که اگر ارژیبت چزی (Erzsébet Csézi)، نماینده دیگر، واقعاً چنین درخواستی داشته، او نیز باید کناره‌گیری کند؛ در غیر این صورت، رهبر فراکسیون حزب تیسا مسئولیت پیامدها را برعهده خواهد داشت.

ناوراچیچ با اشاره به تجربه خود به عنوان رهبر فراکسیون فیدس در سال ۲۰۰۷، که طی آن یکی از نمایندگان این حزب به دلیل مشابهی استعفا داد، گفت: «در سال ۲۰۰۷ من رهبر فراکسیون فیدس بودم، وقتی یکی از نمایندگان همکارم به جای دیگری رأی داد. برای او و برای من جای سوالی نبود که باید استعفا دهد. به اعتبار او باید گفت که در اسرع وقت این کار را انجام داد.» او با تأکید بر اینکه به عنوان یک شهروند و نه سیاستمدار، انتظار دارد رویه‌های اخلاقی ثابت‌شده در ۳۶ سال گذشته دموکراسی مجارستان همچنان رعایت شود، خواستار پایبندی به قانون اساسی شد که رأی‌گیری شخصی را اصل بنیادین کار نمایندگان می‌داند.

این رسوایی روز جمعه گذشته زمانی آشکار شد که دورو دورو (Dúró Dóra)، معاون رهبر فراکسیون حزب «می هازانک» (Mi Hazánk)، ویدئویی منتشر کرد که نشان می‌داد اورشولیا شومر، معاون رهبر فراکسیون حزب تیسا، دکمه رأی‌گیری ارژیبت چزی را در یک رأی‌گیری با اکثریت دو سوم فشار می‌دهد. این رأی‌گیری مربوط به نامزدهای شورای رسانه بود. حزب «می هازانک» مدعی است که این اقدام، جرم تلقی شده و خواستار بازگرداندن سمت نمایندگی شومر شده است.

ارژیبت چزی در واکنش به این اتهامات، آن‌ها را «تلاش بسیار ضعیف» خواند و گفت که او از همکارش درخواست کمک کرده و رأی داده شده مطابق با اراده او بوده است. اورشولیا شومر نیز تنها به گفتن «کمک فنی صورت گرفته» بسنده کرد، اما هیچ‌یک از آن‌ها توضیح ندادند که چه نقص فنی این مداخله را ضروری کرده است. در پی این ماجرا، بنس رتواری (Bence Rétvári)، رهبر فراکسیون حزب KDNP، خواستار بررسی این موضوع در کمیته مجلس شد و یانوش بوکا (János Bóka)، رهبر فراکسیون فیدس، نیز طی نامه‌ای به آگنس فورست‌هوفر (Ágnes Forsthoffer)، رئیس مجلس، خواستار تشکیل فوری جلسه این کمیته شد. بوکا تصریح کرد که شومر با «تغییر رأی همکارش، نه تنها قوانین عملکرد مجلس را نقض کرده، بلکه شایستگی خود را برای شرکت در فعالیت‌های قانون‌گذاری مجارستان از دست داده است.»