درگیری لفظی شدید در پارلمان مجارستان: اتهامات متقابل فیدس و احزاب مخالف

سیاستمداران احزاب فیدس (Fidesz) و دموکرات مسیح (KDNP) در جلسه پارلمان مجارستان، پیتر ماگیار، رهبر حزب تیسا (Tisza)، را به فرافکنی و تلاش برای سرپوش گذاشتن بر گذشته خود متهم کردند؛ در مقابل، ماگیار و سایر مخالفان نیز از رفتار دولت انتقاد کردند.

در جریان جلسه پر تنش پارلمان مجارستان، بنچه رتواری (Bence Rétvári)، رهبر فراکسیون حزب دموکرات مسیح، پیتر ماگیار (Péter Magyar) را به دلیل عدم اشاره به دوران مسئولیت خود و تمرکز بر تهدید و انتقاد از گذشته متهم کرد. رتواری اظهار داشت که ماگیار در سخنرانی ۳۳ دقیقه‌ای خود هیچ اشاره‌ای به عملکرد خود در دولت نکرده و همیشه از گفتن این که چه "نامه انگیزشی" به لورینت مساروش (Lőrinc Mészáros) نوشته، اجتناب می‌کند.

رتواری در ادامه به اظهارات ماگیار درباره نقش دادستانی اشاره کرد و تأکید کرد که دادستانی نهادی مستقل از دولت است. او همچنین نخست‌وزیر را متهم کرد که با "تبلیغات" در پی انتخاب دادستان کل مورد نظر خود است و با این کار، به گفته رتواری، "همه قدرت را زیر سیطره خود می‌خواهد و حتی به ظواهر هم اهمیت نمی‌دهد." او همچنین از افزایش مالیات بر مشاغل کوچک (KATA) و وعده‌های انتخاباتی محقق نشده، کاهش عملکرد صنعت ساختمان و افزایش قیمت سوخت انتقاد کرد و معتقد بود که ماگیار با سخنرانی‌های خود تلاش می‌کند توجهات را از شکست‌های دولت منحرف کند.

در همین راستا، یانوش بوکا (János Bóka)، رهبر فراکسیون حزب فیدس، نیز با انتقاد از پیتر ماگیار، او را متهم به "شکار سیاسی" و تهدید آشکار پلیس و دادستانی کرد. بوکا ادعا کرد که ماگیار در حال ایجاد "سازمانی جدید شبیه به ÁVH" (پلیس مخفی سابق مجارستان) است که قرار است "ابزار اجرای خودکامگی سیاسی" باشد. او حضور پلیس در ساختمان پارلمان را به درخواست ماگیار و برای "نمایش سیاسی" دانست، نه دلایل تاکتیکی قضایی.

لازلو توروچکای (László Toroczkai)، رهبر جنبش می هازانک (Mi Hazánk Mozgalom) نیز نخستین فردی بود که به سخنرانی ماگیار واکنش نشان داد. او ابتدا از حمایت نخست‌وزیر از پیشنهاد خود برای لغو مصونیت قضایی در پرونده‌های عمومی ابراز خشنودی کرد. اما سپس از آنچه که او خنده و سرگرمی نمایندگان دولتی در مورد داستان ربودن تلفن همراه یک شهروند توسط نخست‌وزیر و انداختن آن به دانوب خواند، ابراز شوک کرد. توروچکای تهدید و ارعاب دادستان‌ها و پلیس توسط رهبران احزاب تیسا و فیدس را "غیرقابل قبول و ظالمانه" دانست. او همچنین اشاره کرد که فرد آسیب‌دیده در ماجرای تلفن ماگیار از دو سیلی هم صحبت کرده است و اگر این موضوع حقیقت داشته باشد، ماگیار نمی‌تواند نخست‌وزیر شود.