درخواست فیدس برای بررسی بازداشت مخالفان توسط هیئت پارلمان اروپا در مجارستان

در آستانه سفر هیئت پارلمان اروپا به مجارستان برای بررسی وضعیت حاکمیت قانون، حزب حاکم فیدس خواستار تغییر دستور کار این هیئت برای رسیدگی به بازداشت فعالان مخالف دولت شد؛ اتفاقی که سال گذشته با رویکردی کاملاً متفاوت از سوی دولت مواجه شده بود.

با نزدیک شدن به سفر هیئت پارلمان اروپا به مجارستان که قرار است در ماه اکتبر برای بررسی وضعیت حاکمیت قانون به این کشور بیاید، حزب حاکم فیدس (Fidesz) رویکردی متفاوت را در پیش گرفته است. این حزب خواستار تغییر دستور کار هیئت اعزامی کمیته آزادی‌های مدنی، دادگستری و امور داخلی (LIBE) پارلمان اروپا شده تا وضعیت بازداشت شدگان مرتبط با پرونده جنجالی صندوق ملی فرهنگی مورد بررسی قرار گیرد.

بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی مجارستان، آندراش لاسلو (András László)، نماینده پارلمان اروپا از حزب فیدس، طی بیانیه‌ای این اقدام را «نامتناسب» و «با انگیزه سیاسی» توصیف کرده است. او ادعا می‌کند که بازداشت بلاژو هانکو (Balázs Hankó)، میکلوش ششتک (Miklós Seszták) و بلاژو بوش (Balázs Bús) مانع از ایفای وظایف نمایندگی‌شان شده و «خودکامگی» در مجارستان بازگشته است. این هیئت قرار است بین ۲۶ تا ۲۸ اکتبر به مجارستان سفر کند. نمایندگان فیدس پیشنهاد کرده‌اند که هیئت از زندان‌هایی که این افراد در آن نگهداری می‌شوند نیز بازدید کند. لازم به ذکر است که بلاژو بوش، شهردار سابق یکی از مناطق بوداپست، ماه‌هاست در بازداشت موقت به سر می‌برد و در زندانی نگهداری می‌شود که محکومان جرایم خشن در آن محبوس هستند.

این درخواست در حالی مطرح می‌شود که سال گذشته در سفر مشابه هیئت پارلمان اروپا، فیدس هیچ نماینده‌ای را به این هیئت معرفی نکرد و دولت مجارستان رویکردی خصمانه در پیش گرفت. تینکه استریک (Tineke Strik)، نماینده هلندی پارلمان اروپا و مسئول رسیدگی به پرونده «ماده ۷» مجارستان، در آن زمان از «برخورد تهاجمی» دولت مجارستان گلایه کرده بود. مقامات دولتی وقت، از جمله ژیگومند بارنا پال (Zsigmond Barna Pál)، هیئت را به تلاش برای «بدنام کردن مجارستان» متهم کرده بودند. پرونده ماده ۷ اتحادیه اروپا می‌تواند به تعلیق برخی حقوق عضویت، از جمله حق رأی دولت در شورا، منجر شود، اما از زمان آغاز آن در سال ۲۰۱۸ تاکنون پیشرفت چندانی نداشته است.

بازداشت شدگان اخیر مربوط به پرونده فساد در صندوق ملی فرهنگی (NKA) هستند که در ماه آوریل امسال جنجالی شد. این پرونده پس از افشای پرداخت ۱۷ میلیارد فورینت (حدود ۴۴ میلیون یورو) کمک مالی به اشخاص و نهادهای نزدیک به حزب فیدس، بدون رعایت شفافیت، آغاز شد. تحقیقات سازمان ملی مالیات و گمرک (NAV) در ماه ژوئن به بازداشت شش نفر از جمله بلاژو بوش، معاون سابق صندوق ملی فرهنگی، و آتیا اوگی (Attila Ughy)، رئیس سابق هیئت مدیره این صندوق، منجر شد. این مبالغ هنگفت، از جمله صدها میلیون فورینت به شرکت‌های نزدیک به فیدس یا هنرمندان حامی دولت، اعتراضات گسترده‌ای را برانگیخت و برخی از اعضای هیئت امنای صندوق نیز به دلیل این تخلفات از سمت خود استعفا دادند.