درخواست دادستانی مجارستان برای سلب مصونیت سه سیاستمدار از جمله پیتر ماگیار

دادستانی مجارستان از پارلمان این کشور درخواست کرده است تا مصونیت پارلمانی پیتر ماگیار و دو وزیر سابق کابینه ویکتور اربان را در پی سه پرونده قضایی جداگانه سلب کند.

دادستانی مجارستان از پارلمان این کشور درخواست کرده است تا مصونیت پارلمانی پیتر ماگیار (Péter Magyar)، سیاستمدار برجسته و رهبر حزب «تیسا»، به همراه بالاش هانکو (Balázs Hankó)، وزیر سابق فرهنگ و نوآوری، و میکلوش ششتارک (Miklós Seszták)، وزیر سابق توسعه ملی، را سلب کند. این درخواست‌ها مربوط به سه پرونده تحقیقات جنایی مجزا هستند و به خودی خود به معنای اثبات جرم نیستند.

اتهامات جدی‌تر در مورد ششتارک مطرح شده است که بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ وزیر توسعه ملی بود. تحقیقات نشان می‌دهد که او به همراه مدیرعامل سابق شرکت ملی مدیریت دارایی مجارستان، بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸، بیش از ۱۱ میلیارد فورینت (معادل تقریبی ۳۰.۴ میلیون یورو) سود غیرقانونی از نمایندگان شرکت‌های مرتبط با شرکت حمل‌ونقل دولتی «وولان‌بوس» (Volánbusz) دریافت کرده‌اند. همچنین، اتهاماتی مبنی بر دریافت رشوه برای تخصیص پروژه‌های دولتی به شرکت‌های ساخت‌وساز مطرح شده است که از طریق آن بیش از یک میلیارد فورینت (حدود ۲.۸ میلیون یورو) منافع غیرقانونی کسب شده است.

درخواست جداگانه دیگری به بالاش هانکو، وزیر سابق فرهنگ و نوآوری، مربوط می‌شود. دادستانی مظنون است که کمیته موقت صندوق ملی فرهنگی (NKA) بودجه عمومی را برای اهدافی متفاوت از آنچه در اساسنامه و قوانین مشخص شده بود، توزیع کرده است. تحقیقات نشان می‌دهد که برخی درخواست‌های کمک مالی بدون ارزیابی دقیق تایید شده و پول‌ها احتمالا برای هزینه‌های تبلیغات انتخاباتی یا مقاصد شخصی به کار رفته‌اند. این پرونده مربوط به تصمیمات تامین مالی به ارزش بیش از ۱۷ میلیارد فورینت (حدود ۴۶.۹ میلیون یورو) است و اتهام نقض اعتماد عمومی با خسارت مالی قابل توجه به هانکو وارد شده است. ویکتور اربان، نخست‌وزیر مجارستان، پیش‌تر این اتهامات را سیاسی و بی‌اساس دانسته بود.

در پرونده‌ای کاملاً مجزا، دادستانی برای دومین بار خواستار سلب مصونیت پیتر ماگیار شده است. این درخواست به حادثه‌ای در ژوئن ۲۰۲۴ بازمی‌گردد که در آن گفته می‌شود ماگیار در جریان درگیری در یک کلاب شبانه در بوداپست، تلفن همراه مردی را که از او فیلم می‌گرفت، گرفته و سپس آن را به رودخانه دانوب انداخته است. پارلمان اروپا در اکتبر ۲۰۲۵ از سلب مصونیت وی در زمان نمایندگی‌اش خودداری کرده بود و انگیزه سیاسی احتمالی را دلیل آن ذکر کرد. اما با پایان دوره نمایندگی او در پارلمان اروپا و انتخابش به عنوان نماینده و نخست‌وزیر مجارستان، بار دیگر از مصونیت پارلمانی برخوردار شده و دادستانی برای ادامه پیگیری این پرونده نیازمند موافقت پارلمان مجارستان است.