دانشگاه هنرهای زیبای مجارستان مقررات جدیدی علیه آزار جنسی تصویب کرد

دانشگاه هنرهای زیبای مجارستان (MKE) با تصویب یک آیین‌نامه جدید و بی‌سابقه، سازوکار مشخصی برای پیشگیری و رسیدگی به موارد خشونت و آزار جنسی در محیط دانشگاه تدوین کرد. این مقررات که به گفته کارشناسان حقوقی «منحصر‌به‌فرد» است، در پی انتقادها از نحوه مدیریت یک پرونده آزار جنسی در سال ۲۰۲۲ تهیه شده است.

دانشگاه هنرهای زیبای مجارستان (MKE) آیین‌نامه‌ای جامع برای مقابله با خشونت جنسی به تصویب رساند که به عنوان اقدامی پیشگام در نظام آموزش عالی این کشور توصیف شده است. این سند که در ۱۰ ژوئیه با امضای ایستوان اِرُش (Erős István)، رئیس دانشگاه، رسمیت یافت، حاصل همکاری دانشجویان، کارکنان، یک حقوقدان منتخب از سوی مدیریت و کارشناسان حقوقی خارج از دانشگاه است.

بر اساس این مقررات جدید، مصادیق آزار و اذیت، به‌ویژه مواردی که با سوءاستفاده از قدرت همراه است، به طور دقیق تعریف و ممنوع شده‌اند. همچنین آزار مبتنی بر جنسیت و هرگونه اقدام تلافی‌جویانه علیه شاکیان نیز ممنوع است. برای رسیدگی به شکایات، کمیته‌ای متشکل از چهار عضو دانشگاهی و یک کارشناس مستقل بیرونی تشکیل می‌شود. این کمیته مسئول بررسی شواهد، شنیدن اظهارات شهود و تصمیم‌گیری درباره اعمال مجازات است. مجازات‌ها از توبیخ کتبی و صدور حکم فاصله‌گذاری فیزیکی تا اخراج کامل از دانشگاه را در بر می‌گیرد.

یکی از بندهای مهم این آیین‌نامه تصریح می‌کند که اگر علیه یک فرد در بازه زمانی ۱۲ ماهه، سه یا چند شکایت «مرتبط یا با موضوع مشابه» ثبت شود، کمیته موظف است آغاز روند رسیدگی رسمی را بررسی کند. افزون بر این، در صورتی که پرونده‌ای شائبه وقوع جرم کیفری را نیز در پی داشته باشد، دانشگاه علاوه بر گزارش به پلیس، اقدامات حمایتی موقت را برای محافظت از قربانی به اجرا خواهد گذاشت.

تصویب این مقررات ریشه در حادثه‌ای در سال ۲۰۲۲ دارد که در آن یکی از دانشجویان به «اجبار جنسی» متهم شد. در آن زمان، دانشگاه بر اساس آیین‌نامه اخلاقی موجود، پرونده را به پلیس گزارش داد اما هیچ اقدام انضباطی داخلی علیه دانشجوی متهم انجام نداد و او اجازه یافت به حضور در کلاس‌ها و شرکت در امتحانات ادامه دهد. این رویکرد انتقادات گسترده‌ای را متوجه مدیریت دانشگاه کرد و تحقیقات داخلی نیز نشان داد که مسئولان می‌توانستند اقدامات بیشتری انجام دهند. دادگاه نهایتاً در نوامبر سال گذشته، دانشجوی متهم را از اتهام اجبار جنسی تبرئه کرد.

یولیا اشپرونتس (Sprontz Júlia)، حقوقدان «انجمن پاتنت» (Patent Egyesület) و از مشاوران تدوین این سند، آن را علی‌رغم برخی مصالحه‌ها، یک «سند کاملاً منحصربه‌فرد و استثنایی در سیستم کنونی» خواند که می‌تواند الگویی برای سایر مؤسسات آموزش عالی باشد.