دادگاه مجارستان: تصمیم‌گیری درباره بازداشت وزیر پیشین دولت اوربان

دادگاهی در مجارستان قرار است روز چهارشنبه درباره بازداشت میکلوش شستاک، نماینده پارلمان و وزیر توسعه پیشین، تصمیم‌گیری کند. او روز دوشنبه به اتهام فساد و دریافت رشوه در پرونده مربوط به خرید اتوبوس برای شرکت دولتی «ولان‌بوس» بازداشت شده است.

قرار است دادگاهی در مجارستان روز چهارشنبه (امروز) درباره بازداشت میکلوش شستاک (Miklós Seszták)، نماینده پارلمان از حزب دموکرات مسیحی و وزیر توسعه پیشین این کشور، تصمیم‌گیری کند.

شستاک روز دوشنبه، پس از تعلیق مصونیت قضایی‌اش، توسط «اداره ملی بازیابی و حفاظت از دارایی‌ها» (Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal – NVVH) در ارتباط با پرونده موسوم به «ولان‌بوس» بازداشت شد. او در ساختمان دادستانی حاضر شده بود تا در حضور وکیلش شهادت دهد، زیرا این اداره که به تازگی تأسیس شده، هنوز ساختمان مشخصی ندارد.

اتهام این سیاستمدار، دریافت رشوه‌ای به ارزش حدود ۱۱ میلیارد فورینت در دوره سوم دولت ویکتور اوربان به عنوان وزیر توسعه، در ازای خرید اتوبوس‌های گران‌قیمت برای شرکت حمل و نقل دولتی «ولان‌بوس» (Volánbusz) است. شستاک در دفاع از خود گفته که مبلغ ذکر شده در اتهام، برای او «غیرقابل درک» است.

دادستانی کل تحقیقات مرکزی روز سه‌شنبه اعلام کرد که دارایی‌های یکی دیگر از مظنونان پرونده ولان‌بوس توقیف شده است. پیش از این نیز دانیل یلینک (Dániel Jellinek) و نوربرت سیوِک (Norbert Szivek) در این رابطه بازداشت شده بودند.

برخی ناظران به تفاوت برخورد با پرونده شستاک در مقایسه با پرونده‌های دیگر سیاستمداران اشاره کرده‌اند. در حالی که بالازو هانکو (Balázs Hankó)، دیگر سیاستمدار حزب فیدس (Fidesz) و دموکرات مسیحی، همواره مورد حمایت قرار گرفته و از او به عنوان «قربانی آزار سیاسی» یاد می‌شود، سیاستمداران حزب دموکرات مسیحی در مورد پرونده شستاک موضع‌گیری آشکاری نداشته‌اند.