دادگاه استراسبورگ: دولت پیشین مجارستان حق اعتصاب معلمان را نقض کرده است

دادگاه حقوق بشر اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد که دولت پیشین مجارستان به رهبری ویکتور اوربان (Viktor Orbán) به‌طور غیرقانونی حق اعتصاب معلمان این کشور را محدود کرده بود. این تصمیم در پی شکایت اتحادیه‌های معلمان و وکلای حقوق بشری صادر شده است.

دادگاه حقوق بشر اروپا (ECHR) روز چهارشنبه ۲۲ می (۲ خرداد) حکمی صادر کرد که دولت پیشین مجارستان را به نقض غیرقانونی حق اعتصاب معلمان متهم می‌کند. این دادگاه، محدودیت‌های اعمال شده بر معلمان و اتحادیه‌های صنفی آن‌ها را نامتناسب و غیرضروری در یک جامعه دموکراتیک دانست.

این پرونده در سال ۲۰۲۲ توسط اتحادیه‌های معلمان مجارستان، از جمله اتحادیه معلمان دموکراتیک (PDSZ) و اتحادیه معلمان (PSZ)، به دادگاه استراسبورگ ارجاع شد. کمیته هلسینکی مجارستان و اتحادیه آزادی‌های مدنی مجارستان (TASZ) در این پرونده نمایندگی آن‌ها را بر عهده داشتند. این حکم هنوز قطعی نیست و دولت مجارستان تا ۶ ژانویه ۲۰۲۵ فرصت دارد تا درخواست ارجاع پرونده به شعبه عالی دادگاه را برای بازنگری مطرح کند.

منشا این اختلاف به فوریه ۲۰۲۲ بازمی‌گردد، زمانی که دولت اوربان با استناد به شرایط همه‌گیری، فرمانی را برای محدود کردن حق اعتصاب معلمان صادر کرد. این مقررات، خدماتی حداقلی را تعیین می‌کرد که مدارس و مهدکودک‌ها حتی در طول اعتصاب باید ارائه می‌دادند، از جمله مراقبت از کودکان و برگزاری برخی دروس. این اقدامات اندکی پس از اعتصاب سراسری معلمان در اواخر ژانویه ۲۰۲۲ صورت گرفت که بیش از ۲۰ هزار معلم در آن شرکت کرده بودند. اتحادیه‌های صنفی این محدودیت‌ها را در دادگاه قانون اساسی مجارستان به چالش کشیدند، اما شکایت آن‌ها به دلایل رویه‌ای رد شد.

در همین حال، یودیت لانرت (Judit Lannert)، وزیر آموزش و امور کودکان، روز پنجشنبه از این حکم استقبال کرد و آن را تاییدی بر رویکرد جدید وزارتخانه متبوعش در قبال حقوق معلمان دانست. او در پستی فیس‌بوکی نوشت که «معلمان باید مورد احترام باشند، نه تحقیر، و نظر حرفه‌ای آن‌ها باید ارزش داشته باشد.» وی تاکید کرد که یکی از اولین تصمیماتش به‌عنوان وزیر، تغییر این رویه بوده است. لانرت، دولت پیشین را به کاهش استقلال مدارس، محدود کردن حق اعتصاب معلمان و اخراج چندین معلم شرکت‌کننده در اعتراضات متهم کرد.

وزیر آموزش مجارستان به اصلاحات قانون آموزش عمومی در ماه اوت اشاره کرد که به گفته او، استقلال مدارس را احیا کرده، اختیارات مدیران را گسترش داده و حق تصمیم‌گیری و مشورت کارکنان آموزشی را بازگردانده است. این تغییرات همچنین نمایندگی کارکنان را تقویت کرده و شرایط اعمال حق اعتصاب توسط معلمان را روشن‌تر کرده است. این حکم بر قانونی بودن محدودیت‌های اعمال شده توسط دولت پیشین متمرکز است، در حالی که دولت کنونی پیش از این تغییراتی در چارچوب قانونی آموزش عمومی و اقدامات صنفی ایجاد کرده است.