توقف شش‌ماهه پروژه‌های ساخت‌وساز در مجارستان به دلیل نقض قوانین زیست‌محیطی

دولت مجارستان با تصویب قوانینی جدید، به مقامات اجازه داده است تا مجوز پروژه‌های ساخت‌وساز را در صورت نقض مقررات زیست‌محیطی حداقل به مدت شش ماه تعلیق کنند. این تغییرات حتی پروژه‌های اولویت‌دار مسکن را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

قوانین جدید ساخت‌وساز در مجارستان به مقامات این امکان را می‌دهد که در صورت عدم رعایت الزامات زیست‌محیطی و حفاظت از طبیعت، صدور مجوز و عملیات ساخت‌وسازهای جدید را دست‌کم برای شش ماه متوقف کنند. این اصلاحیه که به تصویب پارلمان مجارستان رسیده، پیامدهای نقض قوانین زیست‌محیطی در پروژه‌های بزرگ توسعه را به‌طور چشمگیری تشدید می‌کند.

بر اساس چارچوب قانونی جدید، اگر مقامات مسئول تخلف از مقررات زیست‌محیطی یا حفاظت از طبیعت را احراز کنند، روند صدور مجوز ساخت‌وساز باید بلافاصله به حالت تعلیق درآید. همچنین، مجوزهای ساخت‌وساز یا تأسیسات جدید تا زمان رفع وضعیت غیرقانونی، و حداقل برای یک دوره شش‌ماهه، صادر نخواهند شد. پیتر ماگیار (Péter Magyar)، نخست‌وزیر مجارستان، این اقدام را پاسخی به مواردی دانست که پیش‌تر پروژه‌های بزرگ با وجود نگرانی‌های زیست‌محیطی ادامه می‌یافتند. او در ویدیویی که این تغییر را اعلام می‌کرد، گفت: «در سال‌های اخیر شاهد عواقبی بودیم که پس از نقض قوانین زیست‌محیطی در یک سرمایه‌گذاری اولویت‌دار، هیچ اتفاقی نمی‌افتاد. اکنون به این وضعیت پایان می‌دهیم.»

این تغییرات، پروژه‌های بزرگ مسکن مرتبط با برنامه «اوتون استارت» (Otthon Start) دولت را نیز در بر می‌گیرد. بر اساس این طرح، پروژه‌های بزرگ مسکن در صورت رعایت شرایط خاص، می‌توانستند وضعیت «سرمایه‌گذاری اولویت‌دار» دریافت کنند که سرعت بخشیدن به رویه‌های اداری و صدور مجوز را به همراه داشت. با این حال، اصلاحیه جدید امکان توقف موقت مجوزها را حتی برای پروژه‌هایی که قبلاً وضعیت اولویت‌دار کسب کرده‌اند، فراهم می‌کند. دولت مجارستان دلیل این اقدام را لزوم هماهنگی پروژه‌های اوتون استارت با برنامه وسیع‌تر ساخت‌وساز مسکن می‌داند که هنوز در دست تدوین است. این اصلاحیه به دولت اجازه می‌دهد تا با صدور فرمان، دوره‌ای را تعیین کند که در آن مقامات مجاز به صدور مجوز جدید برای برخی پروژه‌های اوتون استارت اولویت‌دار قبلی نباشند.

در تحولی دیگر، بسته مصوب پارلمان محدودیت قبلی بر صادرات مصالح ساختمانی را نیز لغو می‌کند. از سال ۲۰۲۱، شرکت‌هایی که قصد صادرات برخی مصالح ساختمانی را داشتند، موظف بودند از پیش دولت مجارستان را مطلع سازند و دولت حق تقدم خرید این محصولات را داشت. این سیستم اکنون لغو می‌شود و صادرکنندگان دیگر نیازی به این اطلاع‌رسانی نخواهند داشت. این تغییر در پی حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا صورت گرفت که مکانیسم مجارستان را مغایر با اصل آزادی جابه‌جایی کالا و قوانین اتحادیه اروپا تشخیص داده بود.