تفتیش اندیشکده نزدیک به فیدس در مجارستان به اتهام سوءمدیریت مالی

پلیس مجارستان به یک شرکت مرتبط با اندیشکده «مرکز حقوق بنیادی» که از حزب حاکم فیدس حمایت می‌کند، به ظن سوءمدیریت مالی و استفاده غیرقانونی از بودجه عمومی یورش برد. این عملیات واکنش شدید حزب فیدس را به دنبال داشته که آن را با انگیزه‌های سیاسی دانسته است.

پلیس مجارستان در عملیاتی، به یک شرکت مرتبط با اندیشکده «مرکز حقوق بنیادی» (Centre for Fundamental Rights) – که از حزب فیدس (Fidesz) حمایت می‌کند – یورش برده و اسناد و مدارک متعددی را ضبط کرد. این اقدام در چارچوب تحقیقات اداره ملی تحقیقات (NNI) درباره سوءظن سوءمدیریت مالی و استفاده غیرقانونی از بودجه عمومی صورت گرفته است.

بر اساس بیانیه رسمی پلیس در تاریخ اول مهر (۲۳ سپتامبر)، این شرکت مظنون است که به یک مقام خارجی پیشین که در حال حاضر تحت پیگرد بین‌المللی است، ماهانه بیش از سه و نیم میلیون فورینت (حدود ۹۰۰۰ یورو) ناخالص پرداخت می‌کرده، در حالی که خدمات واقعی ارائه شده حداقل بوده است. پلیس ضمن تفتیش دفاتر شرکت در بوداپست، شرکت حسابداری آن و آخرین آدرس شناسایی شده مقام مذکور، قراردادها، صورت‌حساب‌ها، اسناد حقوق و دستمزد و سایر مدارک را ضبط و از سرورهای شرکت نیز اطلاعاتی را جمع‌آوری کرده است. همچنین از چندین شاهد بازجویی به عمل آمده است. این تحقیقات علیه یک فرد ناشناس در جریان است و پلیس اعلام کرده است که مدارک ضبط شده برای بررسی شرایط پرداخت‌ها و تعیین وقوع تخلف کیفری مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

اگرچه پلیس هویت مقام خارجی را فاش نکرده است، اما حزب فیدس در واکنش به این اقدام، نام «مارچین رومانوفسکی» (Marcin Romanowski)، معاون پیشین وزیر دادگستری لهستان را عنوان کرد. رومانوفسکی در دولت سابق حزب «قانون و عدالت» (Law and Justice) لهستان خدمت می‌کرده و به اتهاماتی مربوط به صندوق عدالت لهستان، تحت تعقیب مقامات این کشور است. او با ۱۸ اتهام، از جمله مشارکت در یک گروه سازمان‌یافته تبهکار که مظنون به ایجاد خسارت به دارایی‌های دولتی است، روبرو است. رومانوفسکی در زمان دولت پیشین «ویکتور اوربان» (Viktor Orbán) در مجارستان پناهندگی دریافت کرده بود. حزب فیدس، با صدور بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری مجارستان (MTI) منتشر شد، تفتیش‌های انجام شده را با انگیزه‌های سیاسی و بدون مبنای قانونی دانست. این حزب، دولت «تیسا» (Tisza) به رهبری «پتر ماگیار» (Péter Magyar) را به استفاده از نیروهای اجرای قانون علیه مخالفان سیاسی متهم کرده و تأکید کرده است که استخدام رومانوفسکی قانونی بوده و او دستمزد مناسبی برای کار خود دریافت کرده است.

مرکز حقوق بنیادی نیز پس از این عملیات، در بیانیه‌ای در فیس‌بوک اعلام کرد که از زمان تأسیس، مطابق با قوانین عمل کرده است، از جمله در همکاری با محققان خارجی. این سازمان افزود: «ما آماده همکاری با مقامات در هر زمینه‌ای هستیم، زیرا یک فرآیند قانونی تنها می‌تواند تأیید کند که ما تمامی الزامات قانونی را رعایت کرده‌ایم.» این مرکز همچنین بر مشارکت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای خود تأکید کرد و آن‌ها را در راستای منافع مجارستان دانست. تحقیقات جنایی همچنان ادامه دارد و تاکنون هیچ تصمیمی مبنی بر مسئولیت کیفری اعلام نشده است.