تغییرات قانون مالیات «کاتا» و نگرانی از افزایش اقتصاد زیرزمینی در مجارستان

دولت مجارستان قصد دارد در قانون مالیات بر کسب‌وکارهای کوچک (KATA) تغییراتی اساسی اعمال کند که شامل افزایش نرخ مالیات و گسترش دامنه آن می‌شود؛ این تغییرات، نگرانی‌هایی را در میان کارشناسان از بابت رشد اقتصاد زیرزمینی برانگیخته است.

دولت مجارستان در نظر دارد اصلاحاتی گسترده در قانون «کاتا» (KATA)، مالیات بر کسب‌وکارهای کوچک، ایجاد کند. این طرح، که در حال حاضر برای مشورت عمومی ارائه شده است، شامل افزایش نرخ مالیات، بزرگ‌تر شدن پایه محاسبه مستمری بازنشستگی، امکان مجدد صدور فاکتور برای شرکت‌ها و اجازه فعالیت با این نوع مالیات برای مشاغل پاره‌وقت می‌شود.

کارشناسان اقتصادی در مورد پیامدهای این تغییرات تردیدهای جدی دارند. آن‌ها هشدار می‌دهند که این اصلاحات می‌تواند باعث شود بخش قابل توجهی از کسب‌وکارهای کوچک به اقتصاد زیرزمینی روی آورند تا از پرداخت مالیات‌های بیشتر اجتناب کنند. "پیتر ماگیار (Péter Magyar)"، نخست‌وزیر مجارستان، روز سه‌شنبه، ۸ اکتبر ۲۰۲۶، از طرح دولت برای بازنگری و گسترش این قانون مالیاتی خبر داده بود.

بر اساس پیش‌نویس فعلی، قرار است تا دو سال آینده دو نوع سیستم کاتا به صورت موازی اجرا شود و پس از آن تنها مدل جدید باقی بماند. از مهم‌ترین تغییرات می‌توان به افزایش قابل توجه مالیات پرداختی و همچنین پایه محاسبه مزایای تأمین اجتماعی اشاره کرد. سقف درآمد سالانه مشمول این مالیات نیز افزایش خواهد یافت. همچنین، طبق این تغییرات، بار دیگر امکان بهره‌مندی از کاتا برای افرادی که شغل اصلی ندارند (مانند مشاغل پاره‌وقت یا بازنشستگان) فراهم خواهد شد.

یکی دیگر از تغییرات مهم، اجازه مجدد صدور فاکتور کاتا برای شرکت‌ها و نه فقط اشخاص حقیقی است. با این حال، دولت قصد دارد همزمان با این تسهیلات، تدابیری برای مقابله با "اشتغال پنهان" (زمانی که یک شخص به عنوان پیمانکار مستقل فعالیت می‌کند اما عملاً کارمند یک شرکت است) بیندیشد. بر این اساس، کسانی که علاوه بر اشخاص حقیقی، برای شرکت‌ها و سازمان‌ها نیز فاکتور صادر می‌کنند، ملزم به پرداخت مالیات تکمیلی خواهند بود. هنوز جزئیات دقیق و چگونگی اجرای این تدابیر اعلام نشده است و کارشناسان در انتظار شفاف‌سازی بیشتر هستند.