تحلیل‌گر: دولت جدید مجارستان از اصلاح میراث اقتصادی اوربان پرهیز می‌کند

یک کارشناس اقتصادی در تحلیلی می‌گوید دولت جدید مجارستان، با وجود اقدامات مثبت اولیه، هنوز به سیاست‌های کلیدی و تحریف‌کننده بازار به جا مانده از دولت فیدس، مانند سقف قیمت‌ها و مالیات ویژه بر خرده‌فروشی، دست نزده است.

یک کارشناس اقتصادی برجسته مجار در تحلیلی آینده‌نگرانه استدلال می‌کند که دولت جدید، با وجود کسب اختیار برای تغییرات بنیادین، در ۱۰۰ روز نخست خود از اصلاح برخی سیاست‌های اقتصادی پوپولیستی به جا مانده از دوران حاکمیت حزب فیدس (Fidesz) خودداری کرده است. به نوشته پتر الک (Péter Elek)، کارشناس سرمایه‌گذاری، اگرچه دولت جدید گام‌های مثبتی در بازگرداندن توازن قوا و جذب بودجه‌های اتحادیه اروپا برداشته، اما همچنان درگیر میراث «دولت‌محوری پدرمآبانه» و محدودیت رقابت در بازار است.

به گفته این تحلیل‌گر، دولت‌های ویکتور اوربان سیاست‌های مداخله‌جویانه در بازار را به اوج رساندند؛ از سقف قیمت بنزین و کنترل قیمت انرژی گرفته تا تثبیت قیمت برخی کالاهای اساسی. الک معتقد است که اگرچه حذف کامل این سیاست‌ها ریسک سیاسی دارد، اما دولت جدید باید به‌تدریج آن‌ها را برچیند. او اشاره می‌کند که برخی از این اصلاحات، مانند حذف «سقف حاشیه سود» (árrésstop)، ریسک اقتصادی اندکی دارند. به گفته او، این سیاست از ابتدا بی‌معنا بوده و تنها باعث شده تا فروشگاه‌ها زیان خود را با افزایش قیمت سایر کالاها جبران کنند. بانک ملی مجارستان (MNB) نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که لغو این سیاست منجر به تورم نخواهد شد.

مورد دیگری که این کارشناس بر لغو فوری آن تأکید دارد، «مالیات ویژه بر خرده‌فروشی» (kiskereskedelmi adó) است. در حال حاضر، علاوه بر بالاترین نرخ مالیات بر ارزش افزوده در اتحادیه اروپا (۲۷ درصد)، خرده‌فروشان بزرگ در مجارستان موظف به پرداخت یک مالیات ویژه ۴٫۵ درصدی نیز هستند. الک استدلال می‌کند که حذف این مالیات، با کاهش قیمت‌ها و افزایش قدرت خرید مردم، می‌تواند بخشی از کاهش درآمد دولت را از طریق افزایش مصرف و مالیات بر ارزش افزوده جبران کند. او برای نشان دادن اثر مخرب این سیاست‌ها به این واقعیت اشاره می‌کند که قیمت بسیاری از کالاها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای مجارستان تقریباً دو برابر قیمت همان کالاها در فروشگاه‌های آنلاین لهستانی یا چکی است.

این تحلیل همچنین به نقد برنامه حمایتی مسکن با عنوان «شروع خانه» (Otthon Start) می‌پردازد. به گفته نویسنده، این برنامه عمدتاً به افراد با درآمد بالا کمک کرده و با افزایش قیمت مسکن، عملاً دستیابی به خانه را برای نیازمندان واقعی دشوارتر کرده است. با توجه به کاهش نرخ بهره بانکی، الک پیشنهاد می‌کند که این برنامه یا به‌طور کامل کنار گذاشته شود یا به نحوی بازطراحی شود که واقعاً به گروه‌های هدف خود کمک کند. این سیاست‌ها در کنار موارد دیگر، نمونه‌هایی از میراث اقتصادی دولت پیشین هستند که به عقیده این کارشناس، دولت جدید برای ایجاد یک اقتصاد رقابتی باید جسارت اصلاح آن‌ها را داشته باشد.