تاریخ احتمالی پیوستن مجارستان به حوزه یورو مشخص شد

معاون بانک مرکزی مجارستان اعلام کرد که این کشور در صورت برآورده کردن پیش‌شرط‌های اقتصادی و قانونی، می‌تواند تا سال ۲۰۳۲ به یورو بپیوندد.

با اعلام زولتان کورالی (Zoltán Kurali)، معاون بانک مرکزی مجارستان (Magyar Nemzeti Bank, MNB)، تاریخ احتمالی پیوستن این کشور به حوزه یورو مشخص شد. بر اساس یک نقشه راه پیشنهادی، مجارستان در صورت موفقیت در برآورده کردن الزامات اقتصادی و قانونی، می‌تواند تا سال ۲۰۳۲ پول واحد اروپایی را بپذیرد.

کورالی در کنفرانس «بازگشت به اروپا» پورتفولیو اظهار داشت که مجارستان می‌تواند در سال ۲۰۲۹ به سازوکار نرخ ارز ۲ (ERM II) بپیوندد و تصمیم نهایی برای پذیرش یورو در سال ۲۰۳۱ اتخاذ شود. این فرایند ممکن است از پاییز سال جاری، با ارائه برنامه اقتصاد کلان میان‌مدت دولت، آغاز شود. به گفته کورالی، اگر این برنامه معتبر و موفقیت‌آمیز باشد، دلیلی برای به تعویق انداختن مذاکرات برای پیوستن به ERM II وجود نخواهد داشت. هماهنگ‌سازی قوانین می‌تواند از سال ۲۰۲۷ شروع شود و گزارش همگرایی سال ۲۰۲۸، میزان برآورده شدن الزامات کلیدی از جمله اهداف تورم، وضعیت مالی عمومی و بدهی را ارزیابی خواهد کرد. عضویت در ERM II معمولاً حداقل دو سال قبل از پذیرش یورو الزامی است، هرچند کشورها اغلب مدت طولانی‌تری در این سازوکار باقی می‌مانند.

بانک مرکزی مجارستان اخیراً هدف تورم خود را از سه درصد به ۲.۵ درصد کاهش داده که از سال ۲۰۲۸ اجرایی خواهد شد. کورالی گفت این تغییر می‌تواند به مجارستان کمک کند تا معیار تورم مورد نیاز برای پذیرش یورو را برآورده سازد که رسماً می‌تواند در تاریخ اول ژانویه ۲۰۳۲ محقق شود. او همچنین خاطرنشان کرد که مزایایی پیش از معرفی واقعی ارز واحد ممکن است پدیدار شود؛ یک برنامه معتبر برای برآورده کردن شرایط لازم می‌تواند بازده اوراق قرضه دولتی را کاهش دهد، چرا که سرمایه‌گذاران به مسیر اقتصادی مجارستان اطمینان بیشتری پیدا می‌کنند.

با این حال، پیوستن به حوزه یورو چالش‌های قابل توجهی نیز به همراه خواهد داشت. مجارستان بخشی از سیاست پولی مستقل خود را از دست خواهد داد و تصمیمات بانک مرکزی اروپا در مورد نرخ بهره لزوماً در هر زمان با نیازهای اقتصادی این کشور همخوانی نخواهد داشت. کورالی همچنین هشدار داد که انتخاب نرخ تبدیل نهایی نامناسب می‌تواند مشکلات رقابتی طولانی‌مدتی ایجاد کند. اقتصاددانان نیز در مورد عجله در این فرایند هشدار داده‌اند؛ مسیر همگرایی کندتر می‌تواند زمان بیشتری برای اصلاحات ساختاری و سرمایه‌گذاری فراهم کند، در حالی که اعتماد بازار ممکن است بیشتر به یک نقشه راه معتبر وابسته باشد تا یک تاریخ مشخص برای پذیرش یورو. بنابراین، در حال حاضر، سال ۲۰۳۲ را باید به عنوان یک هدف بالقوه در نظر گرفت و نه یک تاریخ تضمین‌شده برای پیوستن مجارستان به یورو.