بازداشت وزیر سابق دولت اربان در مجارستان به اتهام فساد

میکلوش ششتاک (Miklós Seszták)، وزیر توسعه ملی سابق مجارستان در دولت ویکتور اربان، در پی لغو مصونیت پارلمانی‌اش توسط دادستانی مرکزی تحقیقات این کشور به اتهام فساد بازداشت شد.

میکلوش ششتاک (Miklós Seszták)، وزیر توسعه ملی سابق مجارستان، در پی رأی پارلمان این کشور مبنی بر لغو مصونیت قضایی‌اش، به اتهام فساد و دریافت رشوه بازداشت شد. دادستانی مرکزی تحقیقات مجارستان اعلام کرده که شواهد کافی برای پیگرد قانونی وی وجود دارد.

پارلمان مجارستان روز دوشنبه با رأی ۱۳۲ موافق و بدون هیچ مخالفتی، مصونیت پارلمانی این نماینده حزب دموکرات مسیحی را لغو کرد و راه را برای آغاز دادرسی کیفری علیه او باز نمود. آقای ششتاک خود شخصاً برای حضور در رأی‌گیری پارلمان حاضر نشد، اما به دفتر دادستانی رفت و ادعا کرد که بی‌گناه است و قصد دارد بیانیه ارائه کند. در صورت اثبات اتهامات، او ممکن است با حکم زندانی تا ۱۰ سال مواجه شود.

دادستانی مرکزی تحقیقات مجارستان (Central Investigative Prosecutor’s Office) اتهاماتی جدی را علیه ششتاک مطرح کرده است. بر اساس این اتهامات، وی در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، یعنی زمانی که وزیر توسعه ملی بود، مبالغی بین صدها میلیون تا حتی چندین میلیارد فورینت (واحد پول مجارستان) رشوه از پیمانکاران ساخت و ساز دریافت کرده است. همچنین، دادستانی مدعی است که ششتاک و نوربرت سیوِک (Norbert Szivek)، مدیرعامل وقت شرکت ملی مدیریت دارایی مجارستان، موفق به کسب ۱۱ میلیارد فورینت (حدود ۳۰ میلیون یورو) سود غیرقانونی شده‌اند. ششتاک تمامی این اتهامات را بی‌اساس دانسته و منکر هرگونه جرم شده است.

ششتاک، متولد ۱۹۶۸، سابقه طولانی در سیاست مجارستان دارد. او از سال ۲۰۱۰ عضو پارلمان بوده و وزارت توسعه ملی را در دولت فیدس-ک‌د‌ن‌په (Fidesz–KDNP) از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ بر عهده داشت. در این دوران، او بر طیف وسیعی از دارایی‌های اقتصادی و دولتی نظارت می‌کرد. این اتهامات فساد اولین حواشی پیرامون ششتاک نیست؛ پیش از این نیز در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ اتهاماتی مبنی بر ارتباط او با شرکت‌هایی که مناقصات دولتی را با شیوه‌های مشکوک برنده شده بودند یا تأسیس شرکت‌های متعدد با سهامداران ناشناس در نشانی‌های مشترک مطرح شده بود. او همچنان یکی از ثروتمندترین نمایندگان پارلمان مجارستان به شمار می‌رود. باید توجه داشت که لغو مصونیت و بازداشت او به معنای اثبات گناهکاری نیست و مسئولیت کیفری نهایی او تنها پس از طی فرایند قضایی تعیین خواهد شد.