افزایش پرونده‌های فساد در اگزیم‌بانک مجارستان؛ مجموعاً ۱۳۰۰ میلیارد فورینت

ایشتوان کاپیتانی، وزیر اقتصاد و انرژی مجارستان، از تشکیل دو پرونده جدید با مجموع ۱۶۶ میلیارد فورینت علیه اگزیم‌بانک (Eximbank) به اتهام سوءمدیریت و فساد مالی خبر داد. با این موارد تازه، ارزش پرونده‌های فساد مرتبط با این بانک دولتی به حدود ۱۳۰۰ میلیارد فورینت می‌رسد.

ایشتوان کاپیتانی (István Kapitány)، وزیر اقتصاد و انرژی مجارستان، در روز جمعه با انتشار ویدئویی اعلام کرد که دو پرونده جدید با اتهامات سوءمدیریت، اهمال‌کاری و سوءاستفاده از موقعیت اداری علیه اگزیم‌بانک (Eximbank)، بانک صادرات و واردات مجارستان، به اداره ملی تحقیقات (Nemzeti Nyomozó Iroda) ارجاع داده شده است. این دو پرونده جدید مربوط به سرمایه‌گذاری‌هایی به ارزش ۱۶۶ میلیارد فورینت می‌شود.

وزیر اقتصاد و انرژی توضیح داد که با اضافه شدن این موارد، مجموع ارزش پرونده‌های فساد و تخلفات مالی مرتبط با اگزیم‌بانک که تاکنون به مراجع قضایی گزارش شده‌اند، به حدود ۱۳۰۰ میلیارد فورینت می‌رسد. این شکایت‌ها علیه اشخاص ناشناس تنظیم شده‌اند.

یکی از این پرونده‌های جدید مربوط به یکی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی اگزیم‌بانک است. مدیریت سابق این بانک، ۵۶ میلیارد فورینت از بودجه عمومی را به این صندوق اختصاص داده بود، با هدف افزایش سرمایه. اما به گفته وزیر، بر اساس ارزیابی‌های خود اگزیم‌بانک، ارزش این دارایی‌ها اکنون به ۲۲.۵ میلیارد فورینت کاهش یافته است. این کاهش به معنای از بین رفتن ۳۳ میلیارد فورینت یا نزدیک به ۶۰ درصد از سرمایه عمومی اولیه است. آقای کاپیتانی مدعی شد که شرکت آگوستون گوبیچا (Ágoston Gubicza) – که گفته می‌شود ارتباط نزدیکی با آنتال روگان (Antal Rogán)، وزیر کابینه نخست‌وزیر دارد – و مسئول مدیریت این صندوق بوده است، از این سرمایه‌گذاری سود برده است. این شرکت، علی‌رغم زیان‌های میلیاردها فورینتی صندوق، همواره پرداخت‌های بیشتری دریافت کرده است، به‌طوری که در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱.۴ میلیارد فورینت رسید. گزارش‌های حسابرسی سال‌هاست که عملیات زیان‌ده را مستند کرده بودند، اما مقامات سابق اگزیم‌بانک با فعالیت مدیر صندوق موافقت کرده و اقدامی برای تغییر رویه نکردند.

پرونده دوم به خرید اوراق قرضه شرکت «هنگارین ریل استیت فایننسینگ زدآرتی» (Hungarian Real Estate Financing Zrt) توسط اگزیم‌بانک به ارزش بیش از ۱۱۰ میلیارد فورینت مربوط می‌شود. این اوراق قرضه از یکی از شرکت‌های گروه ایندوتک (Indotek) متعلق به دانیل یلینک (Dániel Jellinek) خریداری شده بود؛ یلینک با ایشتوان تیبورچ (István Tiborcz)، داماد نخست‌وزیر، نیز فعالیت تجاری دارد. به گفته کاپیتانی، شرکت فروشنده وثیقه کافی برای بازپرداخت این پول ارائه نکرده بود و دولت مجارستان ۸۰ درصد این سرمایه را تضمین کرده بود. این بدان معناست که در صورت عدم بازپرداخت، مالیات‌دهندگان مجارستانی باید هزینه آن را پرداخت می‌کردند. ایشتوان کاپیتانی تاکید کرد که اگزیم‌بانک این معامله را از همان ابتدا از نظر بازار و حقوقی پرخطر تشخیص داده بود.

پیش از این نیز وزارت ایشتوان کاپیتانی در چندین پرونده دیگر شکایت‌هایی را مطرح کرده بود که منجر به ضبط هزاران صفحه سند به‌عنوان مدرک توسط پلیس شده بود. تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.