اتهام نقض قوانین اتحادیه اروپا به مجارستان بر سر معافیت مالیاتی اوراق قرضه دولتی

کمیسیون اروپا در اقدامی جدید، علیه مجارستان به دلیل معافیت مالیاتی سود اوراق قرضه دولتی مسکونی، پرونده نقض تعهدات گشوده است. بروکسل معتقد است این سیاست با اصل آزادی جابجایی سرمایه در اتحادیه اروپا مغایرت دارد و می‌تواند منافع سرمایه‌گذاران را به سمت اوراق قرضه داخلی سوق دهد.

کمیسیون اروپا در ۷ اکتبر ۲۰۲۶، پرونده نقض تعهدات علیه مجارستان را به دلیل سیاست‌های مالیاتی مربوط به اوراق قرضه دولتی مسکونی آغاز کرد. این اقدام می‌تواند یکی از مهم‌ترین مزایای این اوراق قرضه، یعنی معافیت مالیاتی سود آن‌ها را به خطر اندازد.

به گفته بروکسل، معافیت مالیاتی سود برخی اوراق قرضه دولتی مجارستان در حالی که سرمایه‌گذاران مجارستانی باید برای اوراق بهادار مشابه صادر شده در سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا مالیات بپردازند، ممکن است قوانین اتحادیه را نقض کند. این اختلاف نه تنها بر قوانین آتی، بلکه بر وضعیت اوراق قرضه دولتی که از پیش خریداری شده‌اند نیز تأثیر خواهد گذاشت. یک مقام دولتی مجارستان تأکید کرد که دولت در انتظار کسب اطلاعات بیشتر برای اتخاذ موضع رسمی است و به محض اطلاع، جزئیات را منتشر خواهد کرد.

چابای ماگیار (Csaba Magyar)، مدیرعامل شرکت Crystal Worldwide Zrt. و نایب رئیس انجمن کارشناسان مالیاتی مجارستان، این اقدام کمیسیون اروپا را تأیید کرده است. به گفته او، مشکل اصلی در این است که سود اوراق قرضه دولتی مجارستان از مالیات معاف است، اما سود اوراق قرضه مشابه از سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای شهروندان مجارستانی مشمول مالیات می‌شود. کمیسیون معتقد است این تفاوت در نحوه برخورد مالیاتی، سرمایه‌گذاران مجارستانی را از سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه سایر کشورهای عضو یا کشورهای منطقه اقتصادی اروپا (EEA) منصرف می‌کند و بنابراین، آزادی جابجایی سرمایه را نقض می‌کند.

این مقررات مالیاتی که از سال ۲۰۱۹ در مجارستان به اجرا درآمده است، با هدف جذب پس‌انداز خانوارها به سمت بازار اوراق قرضه دولتی داخلی و تقویت تأمین مالی داخلی بدهی دولتی وضع شد. در سال ۲۰۲۳ نیز تغییر مهمی اعمال شد که بر اساس آن سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها علاوه بر ۱۵ درصد مالیات بر درآمد شخصی، مشمول ۱۳ درصد مالیات سهم تأمین اجتماعی شد، اما سود اوراق قرضه دولتی مسکونی همچنان از هر دو نوع مالیات معاف ماند. این وضعیت، اوراق قرضه دولتی داخلی را در مقایسه با اوراق مشابه خارجی، از دو مزیت مالیاتی برخوردار می‌سازد.

کمیسیون اروپا در این زمینه به رویه‌های قبلی دادگاه اتحادیه اروپا استناد می‌کند که بر اساس آن، مزایای مالیاتی مربوط به اوراق قرضه دولتی یک کشور عضو، در صورتی که سرمایه‌گذاری‌های خارجی را در مقایسه با اوراق قرضه داخلی در وضعیت نامناسب قرار دهد، می‌تواند مشکل‌ساز باشد. پیش از این نیز دادگاه اتحادیه اروپا در پرونده‌ای مشابه علیه پرتغال حکم داده بود که چنین طرح‌های مالیاتی، آزادی جابجایی سرمایه را محدود می‌کند. اخیراً نیز در ماه اکتبر، ایرلند با پرونده‌ای مشابه روبرو شده است، اگرچه در آن پرونده موضوع بر سر سود سرمایه حاصل از فروش اوراق قرضه بود، نه سود بهره.