اتهام «مافیای اوکراینی» به نهادهای دولتی مجارستان توسط فیدس؛ جنجال «کاروان طلا»

حزب حاکم فیدس در مجارستان ادعا کرده که «مافیای اوکراینی» به نهادهای دولتی این کشور نفوذ کرده و ده‎‌ها نفر را در مجارستان حمایت مالی می‌کند؛ این در حالی است که اسناد جدیدی، تصمیم ویکتور اوربان برای پرونده جنجالی «کاروان طلا» را زیر سؤال برده است.

حزب حاکم فیدس (Fidesz) در مجارستان روز سه‌شنبه، دوازدهم مارس (۲۲ اسفند)، در بیانیه‌ای که برای خبرگزاری دولتی مجارستان (MTI) ارسال کرده، ادعا کرد که «مافیای اوکراینی» ده‌ها نفر را در این کشور به‌صورت پنهانی حمایت مالی می‌کند و این افراد به نهادهای دولتی مجارستان نفوذ کرده‌اند.

این حزب همچنین اعلام کرده است که افرادی که به ادعای آن‌ها «تحت حمایت مالی اوکراینی‌ها» اقدام به اتهام‌زنی‌های دروغین می‌کنند، در نهایت با پیامدهای قانونی روبرو خواهند شد. فیدس در بیانیه خود، «مافیای اوکراینی» را متهم کرد که بدون هیچ محدودیتی مبالغ هنگفتی پول را از طریق مجارستان جابجا می‌کند. به گفته فیدس، مقامات مجارستان تحت دولت پیشین «ملی‌گرا» این فعالیت‌ها را متوقف کرده‌اند و به همین دلیل سزاوار قدردانی هستند نه اتهام‌زنی. این حزب اضافه کرد که پس از «برقراری مجدد حاکمیت قانون در مجارستان»، مقامات این قدردانی را دریافت خواهند کرد.

این اتهامات در حالی مطرح می‌شود که پال فورشت (Pál Fürcht)، رئیس سابق اداره مرکزی دادستانی کل تحقیقات، در همان روز در نامه‌ای سرگشاده که در صفحه فیس‌بوک وکیل لورانت هوروات (Lóránt Horváth) منتشر شد، اظهار داشت که پرونده موسوم به «کاروان طلا» با انگیزه‌های سیاسی ایجاد شده است. فورشت نوشت که دادستان‌های با تجربه در دادستانی تحقیقاتی بوداپست در ماه مه گذشته، بر اساس شواهد جمع‌آوری‌شده، به این نتیجه رسیده‌اند که این پرونده برای مقاصد سیاسی ساخته شده است. به گفته وی، تحقیقات در آن زمان نشان می‌داد که شخص ویکتور اوربان (Viktor Orbán)، نخست‌وزیر وقت، در سوم مارس به سرویس‌های اطلاعاتی دستور داده بود تا در پنجم مارس، پیک‌های پول اوکراینی را دستگیر کنند.

این پرونده به کشف دو خودرو در بزرگراه M0 در تاریخ پنجم مارس توسط اداره مالیات و گمرک ملی (NAV) و مرکز مبارزه با تروریسم (TEK) مربوط می‌شود. این خودروها که متعلق به بانک اوشادبانک (Oschadbank) اوکراین بودند، مظنون به پولشویی شناخته شده و در حال انتقال ۴۰ میلیون دلار آمریکا و ۳۵ میلیون میلیون یورو پول نقد به همراه ۹ کیلوگرم طلا از بانک رایفایزن (Raiffeisen Bank) اتریش به اوکراین بودند. هفت سرنشین غیرمسلح این خودروها روز بعد مورد بازجویی قرار گرفته و سپس از مجارستان اخراج شدند. آن‌ها بعدها از برخورد غیرانسانی و نقض حقوق خود شکایت کردند. فورشت در نامه خود اشاره کرده که این شکایت با دخالت دادستان کل و معاون او، در مدت‌زمان بی‌سابقه چهار تا پنج ساعت به مقامات تحقیقاتی رسیده، در صورتی که روال قانونی معمول سه روز است.

بیانیه فیدس و نامه سرگشاده فورشت تفاسیر متفاوتی از پس‌زمینه این پرونده ارائه می‌دهند. در حال حاضر، ادعاهای عمومی‌شده به خودی خود اثبات نمی‌کنند که «مافیای اوکراینی» به نهادهای دولتی مجارستان نفوذ کرده یا افرادی که فیدس به آن‌ها اشاره کرده، اتهامات دروغین مطرح کرده‌اند. در واقع، اسناد جدیدی، تصمیم ویکتور اوربان را در این ماجرا، به طور مستقیم زیر سؤال می‌برند.