آغاز پرداخت یارانه خودروهای دیزلی در مجارستان از پایان سپتامبر

دولت مجارستان برای جبران افزایش قیمت گازوئیل، یارانه‌ای به مبلغ ۲۰ هزار فورینت برای دارندگان خودروهای دیزلی در نظر گرفته است که اولین قسط آن در تاریخ ۳۰ سپتامبر پرداخت خواهد شد.

دولت مجارستان جزئیات طرح پرداخت یارانه به دارندگان خودروهای شخصی دیزلی را در روزنامه رسمی کشور (Magyar Közlöny) منتشر کرد. بر اساس این طرح، به هر فرد واجد شرایط که مالک یا بهره‌بردار یک خودروی دیزلی با حداکثر توان ۱۱۰ کیلووات (معادل ۱۵۰ اسب بخار) باشد، مبلغ ۲۰ هزار فورینت یارانه تعلق می‌گیرد. این اقدام با هدف کاهش فشار مالی ناشی از افزایش چشمگیر قیمت گازوئیل در سال جاری صورت می‌گیرد.

این یارانه در چهار قسط مساوی ۵ هزار فورینتی توسط خزانه‌داری دولتی مجارستان (Magyar Államkincstár) پرداخت می‌شود. تاریخ‌های پرداخت به ترتیب ۳۰ سپتامبر، ۳۰ اکتبر، ۱۳ نوامبر و ۷ دسامبر تعیین شده است. پرداخت یارانه به‌صورت خودکار و بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در اداره ملی مالیات و گمرک (NAV) انجام می‌شود و به حساب بانکی افراد واریز یا در صورت نبود حساب، از طریق حواله پستی ارسال می‌گردد.

شرط اصلی برای دریافت این یارانه، ثبت بودن نام فرد به عنوان بهره‌بردار یا مالک خودروی واجد شرایط در تاریخ اول ژانویه ۲۰۲۶ است. افرادی که پس از این تاریخ مالک یا بهره‌بردار شده‌اند نیز مشمول طرح خواهند بود، اما اولین قسط خود را یک ماه دیرتر، در تاریخ ۳۰ اکتبر دریافت می‌کنند. این یارانه به ازای هر فرد فقط برای یک خودرو پرداخت می‌شود، حتی اگر آن شخص مالک چند خودروی دیزلی باشد. در صورت وجود چند مالک، یارانه‌ به نام فردی که در کارت خودرو ثبت شده است، واریز خواهد شد.

نخست‌وزیر، پتر ماگیار (Péter Magyar)، پیش‌تر در تاریخ ۱۱ سپتامبر این طرح را اعلام کرده بود و پارلمان مجارستان نیز آن را در ۱۵ سپتامبر به تصویب رساند. به گفته دولت، این طرح حمایتی نزدیک به یک میلیون مالک خودرو را در بر می‌گیرد. آقای ماگیار تأکید کرد: «هدف ما حمایت از کسانی است که بیشترین آسیب را از افزایش قیمت دیزل دیده‌اند و قصد نداریم با پول مالیات‌دهندگان مجاری، هزینه سوخت خودروهای گران‌قیمت و پرقدرت را تأمین کنیم.»

با این حال، این طرح منتقدانی نیز دارد. ویکتور ژیدای (Zsiday Viktor)، کارشناس اقتصادی، این یارانه را «مالیاتی بر دوش عابران پیاده، دوچرخه‌سواران، استفاده‌کنندگان از حمل‌ونقل عمومی و صاحبان خودروهای بنزینی» توصیف کرده است. دولت با وجود فشارهای حزب فیدس، از بازگرداندن سقف قیمت دولتی برای سوخت خودداری کرده است. به گفته نخست‌وزیر، چنین اقدامی ماهانه بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد فورینت برای بودجه کشور هزینه در بر خواهد داشت و شرکت نفت و گاز مول (Mol) نیز هشدار داده که این کار با مختل کردن واردات، به بحران کمبود سوخت منجر می‌شود.